محمد صالح العياري: مشروع الدستور الجديد سيركز على الجانب الاقتصادي
وأضاف الخبير الجبائي أن تضمين البعد الاقتصادي في الدستور القادم سيؤسس اطارا مرجعيا للتشريع في عدد من الجوانب الخصوصية المهمة على غرار الاقتصاد الرقمي ما سيلزم المشرع والمؤسسات بأخذ ذلك بعين الاعتبار.
وكشف العياري أن اللجنة تتجه خلال اجتماعها المقبل المزمع عقده يوم السبت 11 جوان 2022 نحو فتح باب المشاركة في أشغالها للشباب و ممثلين عن المؤسسات الناشئة.
ودعا العياري الى إقرار مجلة موحدة للاستثمار و تبسيط الإجراءات مع إعطاء أهمية كبيرة للتكنولوجيات الحديثة و التنمية المستدامة و الطاقات المتجددة ما سيعطي أنشطة ذات قيمة مضافة .
وأوضح عضو اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية أن من بين المقترحات الكتابية التي قدمها صلب اللجنة ما يتعلق بدفع الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال و اصلاح الجباية مع إعطاء أولوية مطلقة للاقتصاد الرقمي و تنقيح مجلة الصرف.
