مختص في المخاطر المالية.. التداين الداخلي يمنح تونس هامشاً أكبر للمناورة في إدارة السياسة الاقتصادية

وبيّن الحطاب في قراءة تحليلية للوضع الاقتصادي بناء على نتائج تنفيذ الميزانية خلال النصف الاول من سنة 2024، ان تونس شهدت تغييرا ملحوظا على مستوى تركيبة الدين العمومي. وقد تطورت حصة الدين الداخلي من الناتج المحلي الإجمالي من 42.7 بالمائة في جوان 2023 الى 51.1 بالمائة من الناتج في آخر السداسي الأول من هذه السنة.

وسجلت تونس في النصف الأول من عام 2024 زيادة كبيرة في قائم دينها الداخلي (أي المبلغ الباقي استحقاقه من هذا الدين)، بارتفاع بلغ 27.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وأوضح الحطاب، في هذا السياق، أنّ هذا التطور يمثل نقطة تحول حاسمة في استراتيجية تمويل البلاد ملاحظا أن الهدف الرئيسي من هذا النهج الجديد هو تقليل اعتماد تونس على الدائنين الدوليين .

وأكد المختص في المخاطر المالية أنّ التوجه نحو التداين الداخلي يمنح البلاد هامشاً أكبر للمناورة في إدارة سياستها الاقتصادية.

وشدّد على أنّ سعي تونس المتزايد للاستقلالية المالية ودعم سيادتها، في هذا الإطار، يتيح للبلاد فرصة أفضل لتكييف سياساتها وفقا للاحتياجات الخاصة لاقتصادها.

واعتبر أنّ الإدارة الحكيمة للدين الداخلي قد تمهد الطريق لمرونة اقتصادية أكبر، شريطة أن تكون مصحوبة بإصلاحات هيكلية مالية مستمرة، وهو ما شرعت فيه السلطات منذ مدة، ما مكّن من تعديل رصيد الميزان الجاري وخفض حاجيات السوق النقدية من السيولة علاوة على التراجع المتواصل في نسب التضخم.

وتابع المختص مفسرا أن نجاح هذه الاستراتيجية سيعتمد على قدرة الحكومة التونسية على الحفاظ على توازن دقيق بين التمويل الداخلي والاستقرار الاقتصادي الكلي، مع مواصلة الإصلاحات اللازمة لتعزيز أسس الاقتصاد الوطني، داعيا إلى تنسيق مستمر بين كافة الفاعلين الاقتصاديين لضمان خدمة هذا التوجه الجديد لمصالح البلاد على أفضل وجه.

(وات)