مدير بوزارة المالية: الفوترة الإلكترونية تطبق تدريجيا
وأوضح الشملالي أن الهدف من إرساء هذه المنظومة يتمثل في تكريس الشفافية في المعاملات نافياً ما يُتداول بشأن إمكانية دعمها للاقتصاد الموازي، ومؤكداً أنها تندرج ضمن إصلاحات ترمي إلى تنظيم المعاملات المالية.
كما أكد الشملالي أن قانون المالية لسنة 2026 يُعدّ “اجتماعياً بامتياز” رغم الصعوبات التي تمر بها المالية العمومية، مشيراً إلى تمسّك الدولة بدورها الاجتماعي.
وأوضح المتحدث أن المؤسسات تتمتع بعديد الامتيازات ضمن المنظومة الجبائية بما يوفّر لها قدراً من الاستقرار مشددا على ضرورة إرساء عدالة جبائية و مبرزاً أن إدارة الجباية تعمل على تحقيق هذا الهدف.
ودعت رئيسة كوناكت بصفاقس نجلاء الرقيق، من جانبها، إلى التخفيف من الضغط الجبائي المسلط على المؤسسات، مؤكدة أهمية تكريس مبدأ الإنصاف الضريبي بما يضمن العدالة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
كما شددت على ضرورة إدماج القطاع الموازي ضمن الاقتصاد الرسمي عبر إرساء آليات رقابة فعالة تسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز مناخ الثقة.
