مراد الحطاب: البنوك العمومية لم تقرض الشركات الأهلية ما عطّل المشروع
وباستثناء البنك التونسي للتضامن، وهو صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة، الذي وفّر للشركات الأهلية قروضا بـ 13 مليون دينار، حسب بياناته وزارة المالية، فان البنوك العمومية لم تصرف لهذه الشركات أيّ قرض استثماري، رغم مرور ثلاث سنوات على مرسوم احداثها والجهود التي بذلها باعثوها للحصول على القروض، والتي باءت كلها بالفشل، وفق الخبير الاقتصادي.
وأرجع الخبير، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء امتناع البنوك العمومية على تمويل الشركات الاهلية، الى عدم استعداد مسيّريها للانخراط في هذا المشروع الاقتصادي المستحدث « رغم انهم أجراء لدى الدولة وعليهم تطبيق برامجها »، مرجّحا، كذلك، أنّ « المديرين العامين لهذه البنوك يعطون الاولوية في التمويل كسائر مسيري البنوك التجارية، الى أصحاب المجمعات الاقتصادية الكبرى »، وهو ما تؤكده المؤشرات المحاسبية، إذ تناهز نسبة القروض الممنوحة لهذه المجمعات حوالي 60 بالمائة من اجمالي قروض القطاع البنكي.
وبيّن الحطاب أنّ آخر المعطيات المالية المتاحة، تبرز أنّ قروض البنوك العمومية تمثل 42.9 بالمائة من قروض القطاع البنكي في البلاد.
ودعا مراد الحطّاب، في هذا الصدد، الى تحميل المسؤوليات في ظلّ عدم تنفيذ السياسات الاقتصادية للبلاد، وهو ما اتضح بالخصوص عند عدم تطبيق قانون التخفيض في نسب الفائدة الثابتة على القروض وذلك بالخصوص من طرف البنوك العمومية ومحاسبة كل مسؤول تعمّد تجاهل القانون ولم يلتزم بواجبه في تنفيذ السياسات التنموية العامة للدولة.
واعتبر المختص في المخاطر المالية، على هذا الأساس، ان عدم اصلاح منظومة البنوك العمومية بشكل عام يتسبب بشكل محقق في ازمة اقتصادية تنهك، بصفة مؤكدة، الاقتصاد الوطني وجهود التشغيل وهو ما يربك المرفق العام والاستثمار في ازدهار البلاد وتحقيق امنها المالي.
وعبّر عن استهجانه لتعطيل جهود الإصلاح والتنمية من قبل مسؤولين عيّنوا، في الأصل، لتعزيز برامج الدولة في هذه المجالات وهو ما يعيق تجسيم برامج وطنية ومشاريع عديدة تشكل حجر الزاوية لترسيخ مكاسب البلاد في تحقيق النمو والاقلاع الاقتصادي والقطع مع التبعية للدوائر المالية العالمية التي تسعى لفرض شروطها لتمويل الاقتصاد التونسي، بشتّى الطرق.
المصدر: وات
