مراد بن حسين: فرص تصديرية تونسية ضائعة في السوق الهندية بقيمة 222 مليون دولار
وشدّد بن حسين، خلال ندوة افتراضية نظمها المركز بالتعاون مع سفارة الهند بتونس، على أهمية إدراج مراجعة الأداءات الجمركية — التي تتراوح حالياً بين 30% و40% على منتجات مثل زيت الزيتون والتمور — ضمن جدول أعمال المفاوضات المقبلة بين البلدين، وذلك لتهيئة مناخ ملائم لانسياب المبادلات وتعزيز تنافسية الصادرات التونسية.
وكشفت البيانات الرسمية المعروضة خلال الندوة أن حجم المبادلات التجارية بين تونس والهند قفز إلى نحو 2.2 مليار دينار (ما يعادل 800 مليون دولار) خلال سنة 2025، حيث تتركز العمليات التجارية حالياً في قطاعات الأسمدة، الصناعات الكيميائية، والمنتجات الغذائية والصيدلانية، إلى جانب آفاق واعدة في الطاقات المتجددة والصناعات الإلكترونية.
وجددت سفيرة جمهورية الهند بتونس، ديفياني أوتام كوبراقايد، التزام بلادها بتعزيز التعاون الاقتصادي وتذليل الصعوبات أمام الفاعلين الاقتصاديين، مشيدةً بالكفاءات التونسية والموقع الاستراتيجي للبلاد كمنصة انطلاق نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق أوسطية.
وفي هذا الإطار، استعرضت رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار، نامية عيادي، الإصلاحات الهيكلية والمزايا والحوافز التي تمنحها تونس للمستثمرين الأجانب، مؤكدة سعي الهيئة لجذب الشركات الهندية لإقامة مشاريع مشتركة تستفيد من انضمام تونس لمنطقة التبادل الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) والسوق المشتركة (COMESA).
