مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 : حجم الدين العمومي يعادل 100 مليار دينار
سيبلغ نسبة 90 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (اي ما يعادل 100 مليار دينار) مقابل توقعات في حدود 72،5 بالمائة رسمها قانون المالية للسنة ذاتها. ويشكل الدين العمومي الخارجي 63،6 بالمائة من اجمالي الدين في حين يمثل الدين الداخلي 36،4 بالمائة منه.
وستصل نفقات الميزانية، وفق مشروع القانون ذاته، إلى 43،7 مليار دينار تبلغ ضمنها كتلة الاجور 19،2 مليار دينار ونفقات التدخل قيمة 13 مليار دينار ونفقات التمويل 4،3 مليار دينار. ولن تتجاوز نفقات الاستثمار 3،8 مليار دينار وهو ما يمثل 8،7 بالمائة، فقط، من اجمالي هذه النفقات.
ويتوقع مشروع القانون تطور سلبي للواردات لكامل سنة 2020 في حدود 19،8 بالمائة مقابل 9 بالمائة متوقعة في قانون المالية.
واشار مشروع قانون المالية التكميلي الى حصول تونس على هبات تجاوزت 1 مليار دينار لكامل سنة 2020 مقابل 0،2 مليار دينار في 2019.
وساهم الاتحاد الاوروبي، في اطار هذه الهبات، بما قيمته 290 مليون اورو والمنظمة العالمية للصحة بقيمة 30 مليون اورو والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ب1 مليون دينار كويتي.
( وات)
