مشروع قانون المالية لسنة 2024 على طاولة مجلس الجباية
و تم خلال هذا الاجتماع تقديم التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2024 وأهم الإجراءات التي تضمّنها والمتعلقة اساسا بمواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية ودفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة إلى جانب مقاومة التهرب الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة.
وقدّمت الوزيرة بالمناسبة لمحة حول مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي مبّينة تواصل الضغوطات التي عرفتها الماليّة العموميّة في ظلّ ما يشهده العالم من أزمات متواصلة ومبرزة الجهود المبذولة من أجل التحكّم في التوازنات الماليّة وإيفاء الدّولة بتعهّداتها رغم الصعوبات.
وبيّنت في السّياق ذاته حرص الدّولة على الأخذ بعين الاعتبار لتداعيات هذه الأزمات على الاقتصاد التونسي وعلى الأشخاص والمؤسسات كما ابرزت الحرص على تفادي إثقال كاهلهم بضرائب إضافيّة مع العمل على تحسين القدرة الشرائيّة للمواطنين وتشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم القطاعات ذات الاولية.
وقدّم أعضاء المجلس مقترحات إضافيّة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 في مجالات دفع الاستثمار ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية وأثنوا على الجهود المبذولة من أجل التحكم في التوازنات المالية في ظل وضع اقتصادي صعب.
كما ثمّنوا الإجراءات المقترحة والتوجه الرامي إلى الحد من الترفيع في الضغط الجبائي.
وفي الختام بيّنت الوزيرة أنّه تمّ توسيع تركيبة المجلس الوطني للجباية استجابة لطلب عدد من المنظمات والهيئات الوطنية بما يعكس الأهمية التي توليها الوزارة لتمثيلية المجلس من أجل تعزيز البعد التشاركي ودعم سنة التواصل والتشاور والإستئناس بالخبرات الوطنية في مختلف المجالات.
