مشروع قانون المالية 2019: لا ضرائب أو أداءات جديدة

جاء مشروع قانون المالية لسنة 2019 ب60 إجراء جديدا يهدف أساسا إلى دفع الاستثمار ودفع الهيكلة المالية للمؤسسات وقدرتها التنافسية والتصدي للتهرب الجبائي.

ولم يأتي قانون المالية بضرائب وأداءات جديدة من شأنها أن تزيد من الضغط الجبائي وفق ما قاله رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام البرلمان في جلسة منح الثقة لأعضاء حكومته.

ومن أهم الإجراءات التي جاءت في قانون المالية لسنة 2019 هي دعم المؤسسات التي سيتم إحداثها في سنتي 2019 و2020بإعفائها من الضريبة لمدة 4 سنوات وفق ما أورده الخبير الاقتصادي سامي الزياني للديوان اف ام.

وأضاف الزياني أنه سيتم التخفيض في نسبة الضريبة لبعض القطاعات التي لها قيمة مضافة عالية وذلك لدعم قدرتها التنافسية على غرار الصناعات الالكترونية والكهروبائية وصناعة الأدوية وقطاع الأحذية والجلود.

كما أشار الزياني إلى أن هناك اجراء يهم النزل السياحية يتمثل في إعفائها من الضريبة بالنسبة إلى المبالغ المعاد استثمارها في إطار عملية إعادة الهيكلة المالية.

ويذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب أحال الأسبوع الفارط مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، ومشروع قانون المالية لسنة 2019 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019 على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية التابعة للبرلمان علما وان مجلس نواب الشعب مطالب بالمصادقة على هذه المشاريع قبل الآجال الدستورية أي يوم 10 ديسمبر 2018 وفق مقتضيات الفصل 66 من الدستور.