اقتصاد
مشروع ميزانية 2026:التمسك بالمؤسسات الوطنية ومواصلة الإصلاحات
أفادت وزارة المالية في تقرير حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بأنه رغم ما تواجهه المؤسسات العمومية من صعوبات تعيق أدائها فإن خيار الدولة ثابت في التمسك بمؤسساتها الوطنية باعتبارها الدعامة الأساسية للسيادة الإقتصادية والإجتماعية لافتة إلى أن العمل يتجه خلال الفترة القادمة لمواصلة الإصلاحات للمحافظة على هذه المؤسسات
وتتمثل هذه الإصلاحات أساسا في :
*الإسراع في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة المالية والفنية للمؤسسات المتعّثرة باعتماد برنامج إصلاح شامل يمكن من تعزيز نجاعة التصّرف الإداري والمالي وتطوير منظومة التصرف ودعم التوازنات المالية والحفاظ على ديمومة هذه المؤسسات والرفع من نسق أدائها وقدرتها التنافسية
* مراجعة نماذج التصرف مع التركيز على النجاعة والشفافية
*تدعيم الرقمنة وتثمين الموارد البشرية بما يمكن من تحسين جودة الخدمات المقدمة ويعزز ثقة المواطنين في القطاع العام
*العمل على تحسين جودة الخدمات
