معز بلحاج رحومة: قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيمثل نقلة هامة للاقتصاد الوطني

كما أكد رحومة خلال مشاركته اليوم في اشغال اليوم الإعلامي الذي نظمته النقابة التونسية للفلاحين أهمية القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بالنظر الى قدرته التشغيلية العالية والنقلة الاقتصادية الى جانب نجاحه في عدد من الدول الأوروبية على غرار هولاندا وعدد من الدول الاسكندنافية.

وكان قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عدد 30 لسنة 2020 والمؤرخ في 30 جوان لسنة 2020 قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 جويلية الجاري بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 17 جوان الماضي.
ويعرف القانون الذي يضم 24 فصلا مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كونه منوالا اقتصاديا يتكون من مجموع الانشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية.
ويهدف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الى تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التطوع والتضامن الاجتماعي، الى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة ، فضلا عن هيكلة الاقتصاد غير المنظم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة.