معز حديدان: ''عجز ميزانية الدولة سيبلغ 14.9 مليار دينار وهو رقم قياسي''

وأوضح حديدان، خلال استضافته في برنامج هنا تونس على "ديوان أف أم"، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يبرز توجها نحو الترفيع في مصاريف الدولة بنسبة 8 بالمائة، مقابل تطور في الموارد الذاتية، دون اعتبار القروض، لا يتجاوز 3 بالمائة. وبيّن أن هذا المؤشر يعكس تركيز الدولة على المحافظة على دورها الاجتماعي غير المنتج على حساب توفير الموارد الكافية المتأتية من الاستثمار.

واعتبر المصدر ذاته أن قانون المالية لا يمثل الآلية المناسبة لإقرار الإصلاحات الكبرى للاقتصاد التونسي، مشيرا إلى أن دوره يقتصر على الموازنة بين المداخيل والمصاريف. وأضاف أن الإجراءات المضمنة في المشروع تعد محدودة، على غرار التخفيضات الجزئية في الأداء على القيمة المضافة، والترفيع في معلوم السفر بـ 20 دينارا لتوجيهها نحو تنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي.

كما اشار الخبير الاقتصادي إلى أن دفع عجلة الاستثمار وتحقيق قفزة اقتصادية فعلية يتطلب سن تشريعات موازية تعكس رؤية شاملة، أبرزها مجلة الاستثمار ومجلة الصرف، بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة.