الأكثر مشاهدة

05 20:03 2026 أوت

قال الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان إن بلاده ستدعم أي إجراء أو قرار يتخذه القادة الفلسطينيون في مفاوضات غزة

على المباشر

O'Star
حوارات مع اكبر النجوم والمشاهير 👑 des scoops 🎬 تصريحات 🎙️واخر الاصدارات الفنية 🎀 مع #أميمة_العياري في O'Star 🎺🎻 نهار السبت من 12:00 ل 14:00
تنشيط أميمة العياري
اقتصاد

معهد الإحصاء: تراجع نسبة البطالة إلى حدود 16,2 بالمائة

:تحديث 16 09:38 2024 ماي
معهد الإحصاء: تراجع نسبة البطالة إلى حدود 16,2 بالمائة
أفاد المعهد الوطني للإحصاء أن عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الأول من سنة 2024 قدر بنحو 669,3 ألف مقابل 667,5 ألف في الثلاثي الرابع من سنة 2023 أي بارتفاع قدره 1,8 ألفا. بالرغم من هذا الارتفاع في عدد العاطلين عن العمل تراجعت نسبة البطالة خلال هذا الثلاثي الأول لتبلغ 16,2 % (مقابل 16,4 % في الثلاثي الرابع من سنة 2023 و16,1 % في الثلاثي الأول من سنة 2023) وذلك لارتفاع عدد النشيطين

 كما تراجعت نسبة البطالة لدى الرجال لتبلغ 13,6 % مقابل 13,8 % خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، وبالنسبة للنساء تراجعت نسبة البطالة لتبلغ 22,0% خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 مقابل 22,2% في الثلاثي الرابع من سنة 2023.

وبينت نتائج مسح التشغيل الخاص بالثلاثي الأول من سنة 2024 أن عدد السكان النشيطين في تونس قد بلغ 4145,2 ألفا، مقابل 4083,8 ألفا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، أي بزيادة قدرها 61,5 ألف. ويتوزع عدد النشيطين إلى 2887,2 ألفا من الذكور و 1258,0 ألفا من الاناث، وهو ما يمثل على التوالي 69,7 % و30,3 % من مجموع السكان النشيطين. وعلى هذا الأساس شهدت نسبة النشاط خلال الثلاثي الأول لسنة 2024 زيادة قدّرت بـ 0,5 نقطة لتبلغ 46,3  بعد أن كانت في حدود 45,8 % خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 34

أسندت اللجنة الجهوية للرخص بولاية سيدي بوزيد 120 رخصة لسيارات الأجرة "لواج" لفائدة المهنيين بالجهة، وذلك في ختام اجتماع خُصص لفرز الملفات وتلبية مطالب الانتظار المسجلة لدى السلط الجهوية.

منذ دقيقة 44

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، شروع الدول الثلاث الموقعة على "اتفاقية مكة" للدفاع المشترك في تشكيل هياكل مؤسسية متكاملة لتنفيذ بنودها.

منذ ساعة

دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى جعل موسم التخفيضات الدورية "الصولد" مقتصرا حصريا على المنتوجات المحلية، مطالبة بوقف توريد أي مواد لها مثيل مصنع في تونس لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات لحماية النسيج الصناعي الوطني.