الأكثر مشاهدة

28 09:03 2025 نوفمبر

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس ،فجر اليوم الجمعة، حكما نهائيا في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة

على المباشر

اقتصاد

معهد الإحصاء: عدد المؤسسات الخاصة الناشطة في تونس بلغ 707 825 مؤسسة سنة 2022

05 20:34 2025 أفريل
معهد الإحصاء: عدد المؤسسات الخاصة الناشطة في تونس بلغ 707 825 مؤسسة سنة 2022
ارتفع عدد المؤسسات الخاصة الناشطة في تونس، من 453 801 مؤسسة سنة 2020 إلى 821 828 مؤسسة سنة 2021، قبل أن يستقر في حدود 707 825 مؤسسة سنة 2022، وفق وثيقة "تونس بالأرقام 2022" الصادرة، أمس الجمعة، عن المعهد الوطني للإحصاء

وينشط حوالي 40 بالمائة من هذه المؤسسات (أكثر من 335 ألف مؤسسة) في قطاعات التجارة وإصلاح السيارات والمنتجات المنزلية، في حين أن 13 بالمائة منها (أكثر من 108 آلاف مؤسسة) ناشطة في قطاعات النقل والتخزين، و11 بالمائة (أكثر من 93 ألف مؤسسة) في القطاع الصناعي.

وتنشط بقية المؤسسات، وفق نفس المصدر، خاصة في الأنشطة المتخصصة والعلمية والتقنية (أكثر من 59 ألف مؤسسة) وفي قطاعي الإيواء والمطاعم (أكثر من 47 ألف مؤسسة) والبناء (أكثر من 43 ألف) والتعليم والصحة البشرية والنشاط الإجتماعي (أكثر من 36 ألف).

وتظهر بيانات المعهد الوطني للإحصاء تمركزا هاما لهذه المؤسسات (ما بين 80 ألف و150 ألف مؤسسة) في ولايتي صفاقس وتونس، مقابل تسجيل تمركز أقل أهمية (بين 40 ألف و80 ألف) في كل من ولايات أريانة وبن عروس وسوسة والمنستير ونابل.

ويتراوح تمركز النسيج الإقتصادي الخاص بالنسبة إلى ولايات بنزرت ومنوبة والقيروان والمهدية وقابس ومدنين، بين 20 و40 ألف مؤسسة في كل ولاية.

(وات)

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 6

أفادت رئاسة الحكومة أنه يجري العمل حاليا على إعادة هيكلة عدد من المصالح العمومية في إطار مقاربات مجددة، وذلك في ردها على سؤالين تقدّم بهما النائب بالبرلمان صابر المصمودي حول وضعية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة

منذ ساعات 6

شهدت ولاية باجة مساء اليوم الأحد حادثتي اختناق منفصلتين طالتا عائلتين نتيجة تسرب الغاز المنزلي، مما استدعى تدخّل وحدات الحماية المدنية ونقلهما إلى المستشفى الجهوي بباجة الجنوبية

منذ ساعات 6

أكّد وزير التشغيل رياض شوّد على أنّ الشركات الاهلية تمثل أحد اركان بناء دولة ذات سيادة اقتصادية وخيار تنمويّ يهدف الى تأمين الادماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مضيفا أنّ المرحلة تتطلب تضافر جهود الجميع