الأكثر مشاهدة

14 18:53 2026 أفريل

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، بسجن صاحب شركة "كاكتوس برود" سامي الفهري لمدة 5 سنوات ، وبسجن الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس منتصر وايلي غيابيا لمدة 6 سنوات و تسليط خطية مالية على كل واحد منهما باكثر من 5 مليون دينار (أي مبلغ اجمالي يفوق 10 مليارات )، في قضية تعلقت بتجاوزات في عقود إشهار

على المباشر

اقتصاد

معهد الإحصاء: عدد المؤسسات الخاصة الناشطة في تونس بلغ 707 825 مؤسسة سنة 2022

05 20:34 2025 أفريل
معهد الإحصاء: عدد المؤسسات الخاصة الناشطة في تونس بلغ 707 825 مؤسسة سنة 2022
ارتفع عدد المؤسسات الخاصة الناشطة في تونس، من 453 801 مؤسسة سنة 2020 إلى 821 828 مؤسسة سنة 2021، قبل أن يستقر في حدود 707 825 مؤسسة سنة 2022، وفق وثيقة "تونس بالأرقام 2022" الصادرة، أمس الجمعة، عن المعهد الوطني للإحصاء

وينشط حوالي 40 بالمائة من هذه المؤسسات (أكثر من 335 ألف مؤسسة) في قطاعات التجارة وإصلاح السيارات والمنتجات المنزلية، في حين أن 13 بالمائة منها (أكثر من 108 آلاف مؤسسة) ناشطة في قطاعات النقل والتخزين، و11 بالمائة (أكثر من 93 ألف مؤسسة) في القطاع الصناعي.

وتنشط بقية المؤسسات، وفق نفس المصدر، خاصة في الأنشطة المتخصصة والعلمية والتقنية (أكثر من 59 ألف مؤسسة) وفي قطاعي الإيواء والمطاعم (أكثر من 47 ألف مؤسسة) والبناء (أكثر من 43 ألف) والتعليم والصحة البشرية والنشاط الإجتماعي (أكثر من 36 ألف).

وتظهر بيانات المعهد الوطني للإحصاء تمركزا هاما لهذه المؤسسات (ما بين 80 ألف و150 ألف مؤسسة) في ولايتي صفاقس وتونس، مقابل تسجيل تمركز أقل أهمية (بين 40 ألف و80 ألف) في كل من ولايات أريانة وبن عروس وسوسة والمنستير ونابل.

ويتراوح تمركز النسيج الإقتصادي الخاص بالنسبة إلى ولايات بنزرت ومنوبة والقيروان والمهدية وقابس ومدنين، بين 20 و40 ألف مؤسسة في كل ولاية.

(وات)

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 8

دارت اليوم الخميس مباريات إياب ربع نهائي اليوروبا ليغ ودوري المؤتمر

منذ دقيقة 19

قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة استئناف الدروس غدا الجمعة 17 افريل بجميع المؤسسات التربوية العامة و الخاصة وايضا بمراكز التكوين المهني وذلك اثر تحسن الحالة الجوية واستقرارها وفق بلاغ صادر مساء الخميس 16 أفريل عن الادارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة

منذ دقيقة 31

أفادت النائبة في مجلس نواب الشعب زينة جيب الله بأن مقترح قانون يتعلق بإقرار نظام التقاعد المبكر الاختياري لفائدة المرأة الأجيرة في القطاع الخاص، هو خطوة تهدف إلى إعادة النظر في شروط الإحالة على التقاعد بما يراعي خصوصية المرأة وظروفها الاجتماعية والمهنية