نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 % خلال شهر مارس

ويعود هذا التضخم بالأساس إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية (6,8% خلال شهر مارس مقابل 6,7% خلال شهر فيفري) وأسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (6,2% خلال شهر مارس مقابل 5,6% خلال شهر فيفري) وأسعار مجموعة خدمات النقل (2,8% خلال شهر مارس مقابل 2,1% خلال شهر فيفري 2026)

ويعود ذلك من ناحية أخرى، إلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة الملابس والأحذية (7,5% خلال شهر مارس مقابل 8,9% خلال شهر فيفري 2026).

وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 6,8%. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الغلال الطازجة بنسبة 17,1% وأسعار الدواجن بنسبة 16,7% وأسعار لحم الضأن بنسبة 14,3% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12,3% وأسعار لحم البقر بنسبة 10,8%.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 7,3 بالمائة.

وشهدت أسعار المواد المصنعة والخدمات لشهر مارس ارتفاعا بنسبة 4,3% باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية بنسبة 7,5% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 4,9%.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4,3% والسبب في ذلك بالأساس، ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 14,7 بالمائة.

وسجل التضخم الضمني لشهر مارس 2026 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية استقرارا في مستوى 4,6%، وذلك وفق مؤشر الأسعار لشهر مارس الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء.

وقد ساهمت مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "الخدمات " بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 1,6% و 1,4 بالمائة.

أما بالنسبة للمساهمات في التضخم حسب نظام التسعيرة، فقد ساهمت مجموعة " المواد غير الغذائية الحرة " ومجموعة "المواد الغذائية الحرة" بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 2,8% و 2 بالمائة.

وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6,1% مقابل 1,2% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 7,7% مقابل 0,2% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة

أما بالنسبة للأسعار عند الاستهلاك خلال شهر مارس، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق، كما شهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر مارس ارتفاعا بنسبة 1% مقارنة بشهر فيفري.