معهد الدراسات الاستراتيجية:مساهمة الخاضعين للنظام التقديري في العائدات الجبائية لم تتجاوز 0،5 بالمائة
وأوضح المعهد أن النظام يعاني من إخلالات في العدالة الأفقية والعمودية، حيث تتحمل الأسر ذات المستوى المعيشي الأدنى ضغطًا ضريبيًا أعلى من الأغنى، كما ساهمت الإجراءات الاستثنائية في تفويت نحو 2.8% من نمو الناتج الداخلي الخام.
وأشار التقرير إلى تعقيد النظام الجبائي وتعدد التشريعات، حيث أُقر أكثر من 1000 إجراء خلال أقل من 14 سنة، ما يولد حالة من عدم اليقين القانوني ويزيد كلفة الامتثال على المؤسسات. كما يبرز فجوة كبيرة بين الإيرادات الفعلية والمتوقعة بنحو 4.2 % من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل حوالي 5.2 مليار دينار، فيما يصل متوسط معدل العائدات الجبائية في تونس إلى 25.2% مقابل 33.9 % في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأكد المعهد أن الإصلاح الجبائي الهيكلي يجب أن يرتكز على الرقمنة الشاملة، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار والابتكار، وإقرار جباية خضراء متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، بما من شأنه زيادة العائدات الجبائية بين 3 و4 نقاط من الناتج الداخلي الخام بحلول 2035، وتحفيز النمو الاقتصادي بنسبة 0.3 إلى 0.4 نقطة سنويًا.
ودعا المعهد إلى صياغة الإصلاح في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي المحددة ضمن رؤية تونس 2035، التي ترتكز على الحوكمة الديمقراطية، واقتصاد تنافسي، وتنمية بشرية مستدامة، وحماية البيئة.
(وات)
