منظمة آلارت حول بلاغ وزارة التجارة : ''تسقيف الأسعار بمجرد قرار إداري هو تمش خاطئ''
واعتبرت أنّ "تسقيف الأسعار بمجرد قرار إداري هو تمش خاطئ يهدد صغار المنتجين ويسمح للمجامع الكبرى بالهيمنة بشكل أكبر على السوق".
ودعت آلارت، وزارة التجارة، إلى التراجع الفوري عن قراراتها قبل أن تتسبب في كارثة، أخرى، تهدد قوت المواطن.
واعتبرت أنّ تحسن القدرة الشرائية لن يكون و لن يتم ما لم نفك سطو منظومة الريع على دواليب القرار داخل هذه المنظومة.
كما اعتبرت المنظمة، وفق ما نشرته، الخميس، أن هذه الإجراءات، سينجر عنها، حتما، إرتفاع أكبر في الأسعار وتراجع في النمو على غرار ما وقع في سنة 2023.
كما أوضحت المنظمة، أن تسقيف الأسعار بصفة إدارية عبر ضبط نسب الأرباح القصوى للتوزيع بالجملة أو بالتفصيل يفترض أن يكون لكل الموزعين الحجم ذاته وهيكلة الكلفة ذاتها، إذ يتجاهل هذا المنوال الكلفة القارة التي تتغير بتغير حجم المتدخلين.
وأوضحت، في السياق ذاته، أنّ من شأن التسقيف الإعتباطي لنسبة الأرباح عند التوزيع أنّ يؤدّي إلى إفلاس العديد من صغار التجار والموزعين وفقدان العرض في العديد من المناطق وخاصة المناطق المهمشة.
ولفتت، أيضا، إلى أن تحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بـين 5 و10 بالمائة من رقم المعاملات قد يكون غير كاف للمحافظة على شبكات التوزيع ويربك سلاسل العرض خاصة في ظل ارتفاع اسعار الكلفة بصفة عامة في كل الميادين.
وأكدت المنظمة، عدم توفر الكلفة الحقيقية للمنتوجات لدى وزارة التجارة للتثبت من حقيقة أسعارها، خاصة حين يتجمع أهل المهنة عبر الغرف المهنية للتصريح بكلفة واهية، قد تكون في شكل وفاق غير قانوني يصعب تفكيكه، مشيرة إلى أن دراسة كلفة الإنتاج بالنسبة للعديد من المواد هو اختصاص محاسبي.
كما قالت، إن وزارة التجارة تفتقد الإمكانيات التقنية والبشرية لمراقبة حقيقة أسعار كل المنتوجات مما يشير أنه سيكون صغار المنتجين وصغار التجار ضحايا هذا القرار مثل ما جرت العادة وإن العمل الجدي على توفير حقيقة الأسعار يكون عبر توفير العرض بتوفير مناخ المنافسة الشريفة بين كافة الأطراف، وفق تعبيرها.
وتابعت، إن الطرف الضعيف المؤمن للإنتاج هو من سيتحمل تبعات مثل هذه القرارات الإعطباطية حيث سيجبر الفلاح على تخفيض سعره لدى الانتاج في البيض مثلا حتى تتمكن المنظومة من تحقيق السعر الأقصى المنصوص عليه وهو ضرب لمنظومة الانتاج مما سيكون له مفعول معاكس تماما مع انخفاض الكميات المعروضة للبيع أو فقدانها.
وأوضحت، أن المشكلة الحقيقية مشكلة عرض إذ أدّى فقدان العديد من المواد الأولية الموردة بصفة احتكارية من طرف أقلية تتحكم في دواوين الدولة (وأخصت بالذكر مادة السكر) والتعقيدات الكثيرة لمنظومة الاستيراد، ساهمت بشكل كبير في فقدان العديد من المواد المصنعة أو ارتفاع أسعارها.
