ميزانية الدولة لسنة 2017 تقدر بـ32400 مليون دينار

يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2017 قبضا وصرفا ب32400 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة اي بزيادة بـ11.1 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2016 حسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017.
وضبطت تقديرات مشروع ميزانية 2017 على اساس تحقيق نسبة نمو بـ2.5 بالمائة واعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة ب50 دولار للبرميل ومستوى سعر الصرف الدولار بـ2.250 دينار وتسجيل عجز بـ5.4 بالمائة
وتقدر نفقات التصرف لسنة 2017 ب20240 مليون دينار مقابل 18484 مليون دينار كاعتمادات محينة لسنة 2016 مسجلة زيادة ب1756 مليون دينار تمثل نسبة 5ر9 بالمائة.
ودون اعتبار نفقات الدعم، فان باقي نفقات التصرف تسجل تطورا من 16254 مليون دينار الى 17540 م د اي بزيادة 1286 م د تمثل نسبة 7.9 بالمائة.
وضبطت نفقات الاجور فى مستوى 13700 م د مقابل 13150 م د محينة لسنة 2016 اي بنسبة زيادة ب4.2 بالمائة.
ويتميز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 بانخفاض مناب الاجور من الناتج من 14.4 بالمائة سنة 2016 الى 13.9 بالمائة سنة 2017
وقد تم حصر نفقات الاجور في حدود 13700 م د بعد اقرار جملة من الاجراءات للتحكم فى كتلة الاجور تتمثل اساسا فى تأجيل صرف قسط سنة 2017 بعنوان البرنامج العام للزيادات فى الاجور (حوالي 600 م د) الى سنة 2019 وتأجيل صرف قسط سنة 2017 بعنوان البرنامج الخصوصي للزيادات فى الاجور (حوالي 315 م د) الى سنة 2019
وتجدر الاشارة الى ان التقديرات الاجمالية لنفقات الدعم تبلغ 2700 م د منها 1600 م د لدعم المواد الاساسية و650 م د لدعم المحروقات والكهرباء و450 م د لدعم النقل العمومي .
كما سيتم تخصيص اعتماد يقدر ب500 م د كمنحة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لمجابهة الصعوبات المالية التى تعرض لها.
وتقدر نفقات التنمية لسنة 2017 ب6210 م د مقابل 5295 م د كاعتمادات محينة لسنة 2016 و5401 م د مرسمة بقانون المالية الاصلي لسنة 2016
ويتميز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 بتطور نفقات التنمية ب17 بالمائة لتبلغ 6.3 بالمائة من الناتج مقابل 5.8 بالمائة في سنة 2016
وتقدر خدمة الدين العمومي لسنة 2016 (اصلا وفائدة) ب5250 م د مقابل 4613.3 م د مسجلة سنة 2015