ميزانية السياحة لـ2027: ارتفاع الاعتمادات المقترحة بـ9.3 بالمائة
وتتوزع هذه الاعتمادات على نفقات التأجير والتسيير والتدخلات والاستثمار، إذ سترتفع نفقات التأجير من 68,430 مليون دينار سنة 2026 إلى 75,052 مليون دينار سنة 2027، مسجلة زيادة بنسبة 9,7 بالمائة، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأرجع الوزير هذه الزيادة إلى الترفيع في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، بمقتضى الأمر عدد 63 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل 2026، إلى جانب الانعكاس المالي لبرمجة 38 خطة انتداب بعنوان سنة 2027.
كما ارتفعت نفقات التسيير بنسبة 2,9 بالمائة، لتبلغ 16,640 مليون دينار، مقابل 16,170 مليون دينار سنة 2026. وبيّن الوزير أن مصالح الوزارة عملت على ترشيد هذه النفقات من خلال التحكم في كلفة التزود بالمواد والتجهيزات واستهلاك الطاقة، بما حدّ من تطورها إلى أقل من 3 بالمائة.
وبلغت نفقات التدخلات المبرمجة 70,470 مليون دينار، وفق الوزير، الذي أشار إلى التحكم في بعض أوجه الإنفاق، خاصة المتعلقة باقتناء وسائل النقل وإنجاز بناءات جديدة، فضلا عن التقليص بمليوني دينار في النفقات المحمولة على الحسابات الخاصة بالخزينة.
وفي المقابل، سجلت اعتمادات الاستثمار ارتفاعا من 5,960 مليون دينار سنة 2026 إلى 14,600 مليون دينار سنة 2027، أي بزيادة تناهز 145 بالمائة.
وتتوزع المشاريع الاستثمارية، حسب العرض، بين استكمال أشغال ترميم وصيانة الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد، وإنجاز دراسة وأشغال صيانة الميناء الترفيهي مارينا المنستير، إلى جانب إرساء تطبيقة إعلامية لمتابعة تحركات السفن بالموانئ الترفيهية.
وتبلغ كلفة المشروع الأول 13 مليون دينار، فيما تُقدّر كلفة المشروع الثاني بـ13,4 مليون دينار، ويندرج ضمن برنامج جبر أضرار الشريط الساحلي الناجمة عن عواصف 19 و20 جانفي 2026. كما رُصدت اعتمادات بقيمة 300 ألف دينار لإحداث تطبيقة إعلامية تهدف إلى توحيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالملاحة البحرية وتبسيطها، وتوفير معلومات آنية حول وضعية المراكب بالموانئ الترفيهية.
وعلى مستوى إطار الأداء، أفاد الوزير بأن برنامج السياحة والصناعات التقليدية يتضمن برنامجين فرعيين، وثلاثة أهداف استراتيجية، وسبعة مؤشرات لقيس الأداء، وستة أنشطة، وثلاث وحدات عملياتية، وأربعة فاعلين عموميين.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية الثلاثة في تنويع العرض السياحي وتحسين جودة الخدمات، وتحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتنويع الأسواق، إلى جانب تحسين القدرة التنافسية لمنتجات الصناعات التقليدية.
