نسبة الاستثمار في القطاع الفلاحي لا تتجاوز 1% من قيمة الاستثمارات الجملية
و بينت هداوي أن عدم توفر المعلومة للمستثمرين و تشعب الإجراءات الإدارية في القطاع الفلاحي هي من أبرز أسباب تراجع نسب الاستثمار في القطاع الفلاحي مؤكدة على أن الوكالة واعية بهذه التعقيدات و ستقوم بجلسات لتحسين مناخ الاستثمار و تطويره وفق تصريحها للديوان أف أم اليوم الخميس على هامش ندوة وطنية تحت شعار "الاستثمار للتونسيين بالخارج: الطرح المؤسساتي" من تنظيم ديوان التونسيين بالخارج.
و أشارت المتحدثة ان المقيمين بالخارج المستثمرين في قطاع الفلاحي يتمتعون بنظام جبائي تفاضلي ، أي "بإعفاء من دفع معاليم الأداءت الديوانية عند توريد المعدات الفلاحية والمتنقلة".