اقتصاد
نقص السيولة والتداين أهم أسباب غلق المؤسسات في تونس (دراسة)
تمثل الإشكاليات المالية وخاصة نقص السيولة والتداين أهم الأسباب الكامنة وراء غلق المؤسسات، وفق ما كشفت عنه دراسة حول إشكاليات إحداث المؤسسات وديمومتها في تونس ، قدمتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، اليوم الأربعاء.
تمثل الإشكاليات المالية وخاصة نقص السيولة والتداين أهم الأسباب الكامنة وراء غلق المؤسسات، وفق ما كشفت عنه دراسة حول إشكاليات إحداث المؤسسات وديمومتها في تونس ، قدمتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، اليوم الأربعاء.
وأظهرت الدراسة التي شملت 249 مؤسسة أغلقت أبوابها بين 2005 و20155، أن عدم الإستقرار السياسي والأمني وضعف مساندة المؤسسات تعد ، أيضا، أسبابا وراء غلقها. وتتعلق الدراسة بالمؤسسات الصناعية، التي توفر أكثر من 10 مواطن شغل ونوايا الاستثمار في مشاريع صناعية بقيمة تفوق 100 ألف دينار.
وأوضح المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، سمير بشوال، خلال ندوة عقدت بتونس، لتقديم نتائج الدراسة، أن الهدف هو اقتراح خطة عمل لتحسين نسبة تجسيد المشاريع المصرح بها ومعدل عمر المؤسسات التونسية.
وأفاد بشوال أن هذه المبادرة، التي أطلقتها الوكالة، ترمي إلى تحديد دوافع وأسباب عدم تحقيق نوايا الاستثمار الصناعية وتقييم ديمومة المؤسسات الصناعية علاوة على تحديد معدل عمر نشاطها ومعرفة الأسباب الرئيسية لغلقها مشيرا إلى تراجع نسبة تنفيذ المشاريع المصرح بها لتصل إلى 45 بالمائة، حاليا، مقابل 52 بالمائة خلال الفترة 2000 / 2010
وأظهرت نفس الدراسة، التي ضمت 421 باعثا إقتصاديا لم يتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم خلال الفترة 2005 / 2015، أن صعوبة الحصول على التمويلات اللازمة وثقل الإجراءات الإدارية وتعقدها تشكل العقبات الرئيسية في مرحلة الإعداد للمشروع.
ودعا الباعثون الذين شملتهم الدراسة، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية كأولوية قصوى وتعزيز نظام ضمان القروض وتوفير آليات تمويل مختلفة واعتبروا أنه من الضروري توفير مصاحبة مشخصة للمؤسسات أثناء مختلف مراحل انجاز المشروع.من جهته، اعتبر كاتب الدولة للتجارة، عبد اللطيف حمام، أنه من غير الممكن خلق الثروة دون انشاء مؤسسات، مشيرا الى أن النسيج الصناعي بتونس يعد حاليا أكثر من 5 آلاف مؤسسة، لكن بالمقابل لا يسجل سنويا سوى بعث حوالي 400 مؤسسة اقتصادية.
وأظهرت الدراسة التي شملت 249 مؤسسة أغلقت أبوابها بين 2005 و20155، أن عدم الإستقرار السياسي والأمني وضعف مساندة المؤسسات تعد ، أيضا، أسبابا وراء غلقها. وتتعلق الدراسة بالمؤسسات الصناعية، التي توفر أكثر من 10 مواطن شغل ونوايا الاستثمار في مشاريع صناعية بقيمة تفوق 100 ألف دينار.
وأوضح المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، سمير بشوال، خلال ندوة عقدت بتونس، لتقديم نتائج الدراسة، أن الهدف هو اقتراح خطة عمل لتحسين نسبة تجسيد المشاريع المصرح بها ومعدل عمر المؤسسات التونسية.
وأفاد بشوال أن هذه المبادرة، التي أطلقتها الوكالة، ترمي إلى تحديد دوافع وأسباب عدم تحقيق نوايا الاستثمار الصناعية وتقييم ديمومة المؤسسات الصناعية علاوة على تحديد معدل عمر نشاطها ومعرفة الأسباب الرئيسية لغلقها مشيرا إلى تراجع نسبة تنفيذ المشاريع المصرح بها لتصل إلى 45 بالمائة، حاليا، مقابل 52 بالمائة خلال الفترة 2000 / 2010
وأظهرت نفس الدراسة، التي ضمت 421 باعثا إقتصاديا لم يتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم خلال الفترة 2005 / 2015، أن صعوبة الحصول على التمويلات اللازمة وثقل الإجراءات الإدارية وتعقدها تشكل العقبات الرئيسية في مرحلة الإعداد للمشروع.
ودعا الباعثون الذين شملتهم الدراسة، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية كأولوية قصوى وتعزيز نظام ضمان القروض وتوفير آليات تمويل مختلفة واعتبروا أنه من الضروري توفير مصاحبة مشخصة للمؤسسات أثناء مختلف مراحل انجاز المشروع.من جهته، اعتبر كاتب الدولة للتجارة، عبد اللطيف حمام، أنه من غير الممكن خلق الثروة دون انشاء مؤسسات، مشيرا الى أن النسيج الصناعي بتونس يعد حاليا أكثر من 5 آلاف مؤسسة، لكن بالمقابل لا يسجل سنويا سوى بعث حوالي 400 مؤسسة اقتصادية.
كاتب المقال أسرة التحرير
