نقص بـ20 بالمائة في صابة القوارص لهذا الموسم
وحسب الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، يعزى هذا التراجع في الإنتاج بالأساس إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال عدة مراحل من النمو، مما تسبب في امتداد فترة الإزهار، مع التساقط الفيزيولوجي الحاد للثمار، إلى جانب ظاهرة المعاومة بالنسبة لبعض الأصناف والنقص في الكميات المسندة من مياه الري للقوارص في عدد من المناطق السقوية العمومية خاصة بولاية نابل التي تساهم بنسبة 75 بالمائة من الإنتاج الوطني.
ويشمل هذا النقص في الصابة أساسا أصناف المالطي بنسبة 30 بالمائة والنافال بنسبة 25 بالمائة والكليمنتين بنسبة 23 بالمائة.
ويتوزع الإنتاج حسب الأصناف على البرتقال المالطي ب 8ر92 ألف طن ،مقابل 132 ألف طن في الموسم الفارط، أي بنقص بـ 7ر29 بالمائة، وصنف النافال ب 98 ألف طن مقابل 5ر130 ألف طن في الموسم الفارط، أي بنقص بـ 9ر24 بالمائة، إلى جانب الكليمنتين ب 5ر56 ألف طن مقابل 7ر73 ألف طن في الموسم الفارط أي بنقص بـ 3ر23 بالمائة، فالليمون ب 3ر52 ألف طن مقابل 53 ألف طن في الموسم الفارط أي بنقص طفيف بـ 3ر1 بالمائة.
أما صنف المسكي، فقد بلغ إنتاجه 1ر17 ألف طن مقابل 8ر17 ألف طن في الموسم الفارط، أي بتراجع بنسبة حوالي 4 بالمائة، علاوة على صنف الفالنسيا 5ر9 آلاف طن مقابل 7ر11 ألف طن في الموسم الفارط أي بنقص بـ 8ر18 بالمائة.
وبالمقابل، عرف صنف المدلينة استقرارا في الإنتاج ب 6ر5 آلاف طن مقابل نفس المستوى في الموسم الفارط. أما الأنواع الأخرى، فقد بلغ إنتاجها 5ر13 ألف طن مقابل 6ر15 ألف طن في الموسم الفارط، أي بنقص بـ 5ر13 بالمائة
وبخصوص تصدير القوارص وخاصة المالطي، أكد طارق تيرة، كاهية مدير بالمجمع المهني المشترك للغلال أن الموسم سينطلق مبدئيا في النصف الأول من جانفي 2022 على السوق الفرنسية عبر ميناء مرسيليا، وبأنه من غير المستبعد أن يتم تنظيم أيام ترويجية وحصص تذوق في ميناء مرسيليا لمزيد التعريف بالبرتقال المالطي، الصنف المُحبَذ لدى الفرنسيين.
وأشار المتحدث إلى أن عمليات تصدير انطلقت في الأسابيع الأخيرة باتجاه أسواق الخليج بكميات لا تتجاوز الألف أو الألفي طن، في انتظار مزيد تكثيف عمليات التصدير باتجاه هذه الأسواق.
ولفت إلى أن السوق الليبية استوعبت لوحدها العام الفارط، حوالي 7 آلاف طن من القوارص التونسية.
وبلغت حصيلة صادرات القوارص لموسم 202ـ2021 حوالي 17887 طنا، مقابل 10442 طنا في الموسم الذي سبقه، وبقيمة جملية تقدر بنحو 6ر35 مليون دينار، مقابل 24 مليون دينار، أي بنسبة نمو قدرها 29 بالمائة من حيث الكمية و48 بالمائة من حيث القيمة.
(وات)
