هل اسْتَوْردت تونس خضرا ملوثة بمياه الصرف الصحي من مصر؟ (فيديو)
من جهته طالب عضو المكتب الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صالح هديدر في تصريح للديوان أف أم، بالايقاف الفاري لتوريد هذه الخضر والتحقيق في طريقة دخولها الى تونس وتحميل كل الأطراف مسؤوليتها.
اتحاد الفلاحة: وزارة الفلاحة أخلت بالاتفاقيات
وأضاف هديدر أن وزارة التجارة أخلت باتفاقات سابقة مع المنظمة النقابية تقضى بايقاف عمليات توريد الخضر في الوقت الذي سمحت بتوريدها من مصر التي شددت عديد الدول القيود على منتوجاتها نتيجة ريها بمياه الصرف الصحي على حد قوله.
وبين عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحة أن هذه الخضراوات تشمل بالأساس الفلفل والبصل والطماطم والبذنجان ، مشيرا الى أنها لم تخضع لعمليات المراقبة الصحية اللازمة.
وقال محدثنا أن وزارة التجارة أضرت من خلال دخول المنتوجات الفلاحية المصرية بالقدرة الانتاجية للفلاح التونسي في الوقت الذي تشهد فيه بلادنا اكتفاء ذاتيا من هذه المنتوجات خلال هذه الفترة من السنة.
ودعا الى تشديد عمليات المراقبة و اجراء الاختبارات اللازمة على هذه المنتوجات للتأكد من سلامتها قبل ترويجها في الأسواق التونسية.
نقابة الفلاحين: توريد هذه الخضر" إجرام غذائي"
في ذات السياق اعتبر رئيس النقابة التونسية للفلاحين فوزي الزياني في تصريح للديوان أف أم، أن ذلك يدخل في ما وصفه بالاجرام الغذائي على اعتبار أن هذه الخضر تشكل خطورة على صحة التونسيين.
كما قال الزياني إن توريد هذه الخضر فيه تجني على الفلاحين التونسيين خاصة وأن الفترة الحالية تتقاطع مع وفرة الانتاج.
وتساءل محدثنا ما الذي يضمن أن هذه المنتجات غير مسرطنة أو لا تتضمن مواد خطرة قد تشكل خطورة على صحة المواطنين؟
واعتبر الزياني أن من قام بتوريد هذه الكميات من الخضر يعد مشاركا في الجريمة خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد، مؤكدا أن المطلوب اليوم البحث عن أسواق جديدة لتصدير منتجاتنا التونسية للخارج عوض توريد منتوجات مشكوك في مدى جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية.
منظمة ارشاد المستهلك: خضر لا تحمل أي علامات تجارية
و قال رئيس منظمة ارشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح للديوان أف ام، إنه سبق وتم في السنوات الماضية توريد خضر ومنتوجات غير مطابقة للمواصفات الصحية على غرار توريد كميات من البطاطا التالفة العام الماضي فضلا ما وصفه بفضيحة "توريد القمح المسرطن".
وأشار الرياحي الى أن المستهلك لا يمكنه التفريق بين الخضر الموردة والخضر التونسية على اعتبار أنها لا تحمل اي علامات تجارية، محذرا من امكانية تسببها في مخاطر على صحة التونسيين.
ودعا رئيس منظمة ارشاد المستهلك الوزارت المعنية الى اعتماد الشفافية و الوضوح في عملية توريد مثل المنتوجات الغذائية ومصارحة الرأي العام في صورة وقوع اخلالات.
وزارة الفلاحة: جميع شحنات الخضر خضعت للمراقبة
من جهته أوضح مدير عام الادراة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بوزارة الفلاحة محمد الحبيب بن جامع في تصريح للديوان أف أم، أن جميع شحنات الخضر التي تم توريدها مؤخرا عبر المعبر الحدودي برأس جدير، قد خضعت للمراقبة الصحية النباتية عند نقاط العبور طبقا للتشريع الجاري به العمل، والمتمثل في القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 13أوت 1992.
وبين أن عمليات المراقبة بيّنت خلو الشحنات من آفات الحجر الزراعي وأن ملفات التوريد مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.
وحول امكانية تلوث هذه الخضر بمياه الصرف الصحي، أشار المسؤول الى أن الاختبارات التي تقوم بها مصالح الادراة العامة للصحة النباتية، تهم بالأساس مدى مطابقة الخضر لاجراءات الصحة النباتية، لا سيما التثبت من خلوها من آفات الحجر الزراعي على غرار الحشرات أو الدود الى جانب التثبت من خلوها من الفيروسات والباكتيريا، أما فيما يتعلق بامكانية تلوثها بمواد أخرى فالأمر لا يرجع لمصلحة الادراة العامة للصحة النباتية على حد قوله.
كاتب المقال مريم قديرة
