وزارة التجارة تطلق برنامجا لمراقبة حركية المواد الاستهلاكية عبر الطرقات

وقد انطلقت مصالح المراقبة الاقتصادية في تنفيذه بمختلف الولايات بهدف تكثيف المجهودات لمكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والتحكم في الأسعار والرفع من نسق الاستعدادات لتأمين حسن سير المعاملات خلال شهر رمضان وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وأكدت الوزيرة عقب زيارات ميدانية مختلفة ضرورة تكثيف المجهودات لضمان انتظامية التزويد وقطع الطريق أمام كل محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار داعية إلى تفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية ضد كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرة الشرائية للمواطن في انتظار استكمال استصدار ونشر المرسوم المتعلق بمسالك توزيع المواد الفلاحية ومنتجات الصيد البحري لتشديد العقوبات الردعية على المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بقوت المواطن وفق نص البلاغ.