وزيرة الاقتصاد: رؤية تونس 2035 تقترح منوالا جديدا للتنمية وترتكز على 6 محاور كبرى
-رأس المال البشري قوام التنمية المستدامة.
- إقتصاد تنافسي متنوع داعم للمبادرة الخاصة.
- إقتصاد المعرفة محرك للابتكار والتجديد .
- الاقتصاد الاخضر والتغيرات المناخية .
- العدالة الاجتماعية أساس التماسك الاجتماعي .
- تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة.
وبيّنت الوزيرة في تفاعلها مع مداخلات النواب خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، أن رؤية تونس 2035 تقترح منوالا جديدا للتنمية يقوم على إعادة هيكلة الإقتصاد الوطني ومكافحة الفساد ومزيد إرساء الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وأضافت أنّ تحديد المشاريع ذات الاولوية المدرجة ضمن مخطّطات التنمية يقوم على منهجية تشاركية تنبثق من المستوى المحلي إلى الجهوي والاقليمي، و أيضا المشاريع المضمنة في منوال التنمية الخاصة بكل الولايات بالإضافة إلى مؤشر التنمية الجهوية ودرجة النضج وتوفر العناصر الأساسية خاصة فيما يتعلق بالوضعية العقارية لإنجاز هذه المشاريع.
وأكدت أن التقسيم الترابي الجديد القائم على الأقاليم سيساعد في تقليص التفاوت التنموي بين الجهات والولايات كما سيحدث ديناميكية اقتصادية من شأنها أن تساهم في خلق مواطن شغل بالجهات.
