وزيرة التجارة: تعديل اتفاقية حقوق الملكية التجارية سيمكن تونس من توريد الأدوية بأسعار معقولة

وأضافت الوزيرة أنه لتجاوز الإشكاليات الناجمة عن القيود المتصلة باستعمال التراخيص الاجبارية تمّ التوصل الى اعتماد بروتوكول لتعديل اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، من خلال إضافة الفصل 31 مكرر وملحق إلى الاتفاقية الذي يتيح إمكانية تصنيع المنتجات الصيدلية عبر نظام الرخص الإجبارية لتصديرها إلى أسواق بلدان أخرى في حاجة إليها ولا تمتلك القدرات الكفيلة لتصنيعها.

وسيمكن التعديل أيضاف من التوسع في حالات منح التراخيص الإجبارية لتشمل كافة المنتجات المحمية ببراءة أو المصنّعة عن طريق أسلوب محمي ببراءة في القطاع الصيدلي،بما في ذلك أدوات التشخيص و كذلك ،الضرورية لمعالجة مشاكل الصحة العامة الناتجة عن بعض الأمراض، وعدم الاقتصار على حالات الطوارئ القصوى أو حالات الطوارئ القومية لمنح التراخيص الإجبارية، بل إتاحة إمكانية استخدامها لمعالجة أية مشاكل تتعلّق بالصحة العامة.

وأفادت ان إمكانية استفادة تونس من بروتوكول تعديل اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة تبرز في اتجاهين سواء كبلد مصدّر للأدوية وهو ما سيُمكّنها من تنمية صادراتها من المنتجات الصيدلية في إطار التراخيص الإجبارية واكتساح أسواق العديد من البلدان النامية والأقل نموا وعلى صعيد آخر يمكن لتونس كبلد مستورد للأدوية ، عند الاقتضاء، وبهدف المحافظة على انتظام تزويد السوق المحلية، أن تتولى توريد المنتجات الصيدلية المصنّعة في دول أخرى عبر التراخيص الإجبارية بأسعار معقولة.