وزيرة الصناعة: نهدف إلى دعم القدرة التتنافسية والحفاظ على النسيج الصناعي

وأضافت أنه تم أيضا ضبط الاستراتيجيات القطاعية من قبل الحكومة على غرار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد واستراتيجية قطاع الطاقة في أفق 2035. 

ولدى تقديم مهمّة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلسي الجهات والأقاليم، بباردو، استعرضت الوزيرة أبرز مؤشرات قطاع الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2024 وبرنامج عمل الوزارة خلال 2025 .

وأشارت في هذا الخصوص، إلى أن قطاع الصناعة يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ويساهم في التخفيض في العجز التجاري للبلاد من خلال تطوير الصادرات وتنويع المنتجات الوطنية وتشجيع قدرتها التنافسية ، فضلا عن إحداث مواطن شغل قارة ودائمة مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويحفز مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ولفتت إلى أنه تم الى غاية 13 نوفمبر 2024 المصادقة على إسناد امتيازات لفائدة 142 مؤسسة تشغل حوالي 7500 عاملا بقيمة مالية تقدر ب 190 مليون دينار.

ويهدف برنامج وزارة الصناعة والطاقة والمناجم إلى دعم القدرة التتنافسية والحفاظ على النسيج الصناعي وتطوير الخدمات الصناعية.

وقالت ثابت، إن النسيج الصناعي الوطني يعد 4713 مؤسسة توفر مايقارب 530 ألف موطن شغل، 45 بالمائة منها مصدرة كليا (2126 مؤسسة) بطاقة تشغيلية تناهز 355 ألف موطن شغل ، مضيفة أن صادرات الشركات المصدرة كليا بلغت 45 مليون دينار سنة 2023

وأوضحت أن ما يميز التوزيع الجديد لهذه المؤسسات، خاصة على مستوى النشاط، هو اكتساح مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية ومستوى تكنولوجي رفيع مثل صناعات مكونات السيارات والطائرات ومراكز البحث والتنمية .

وأبرزت أنه تم تسجيل ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات المعملية بــ 52 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2024، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، لتبلغ 792 مليون دينار نتيجة ارتفاع الاستثمار خاصة في قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية .

أما على صعيد تطور الميزان التجاري بالنسبة إلى قطاع الصناعات المعملية، فقد بلغت نسبة التغطية 4،92 بالمائة خلال العشر أشهر الأولى لسنة 2024 ويعود هذا التحسن إلى ارتفاع صادرات المواد الغذائية بنسبة 30 بالمائة.

وبخصوص قطاع الطاقة، بينت ثابت، أن من أهم الرهانات المطروحة أمام الوزارة ضمان الأمن الطاقي وتنويع مصادر الطاقة وإحداث استراتيجية وطنية وخارطة طريق للقطاع ، مشيرة إلى أن الاستقلالية الطاقية سجلت تراجعا اذ بلغت 41 بالمائة في موفى سبتمبر 2024 مقابل 49 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2023 .

كما ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي بــ 35 بالمائة موفى سبتمبر 2024 حيث بلغ 9 مليار دينار، مقابل 6 مليار في الفترة ذاتها من سنة 2023.

وفسرت الوزيرة ذلك بالتحديات الكبرى التي شهدها القطاع على غرار تراجع حقول الطاقة وعدم القيام باستكشافات كبرى جديدة تمكن من تجديد المخزون الوطني.

وأوضحت أنه وبهدف تعزيز القطاع وضمان ديمومته، ستتواصل أنشطة البحث والاستكشاف خلال سنة 2025 مع العمل على تسوية الديون المتخلدة بذمة الشركات المحلية واستكمال مراجعة مجلة المحروقات .

كما ستعمل الوزارة على تكريس الحوكمة الرشيدة والشفافية و مواكبة التطورات ، بالإضافة إلى إقرار سياسة ترويجية بهدف استقطاب مستثمرين في قطاع الاستكشاف وإنتاج المحروقات .

وبالنسبة إلى قطاع الكهرباء، توقعت الوزيرة أن تشهد قيمة الاستثمارات الجملية ارتفاعا لتبلغ 2500 مليون دينار خلال 2025 التي من النتظر أن يشهد إعداد مجلة الطاقة المتجددة وإحداث الهيئة التعديلية لقطاع الكهرباء.

وفي ما يتعلق بقطاع المناجم، لفتت الوزيرة إلى أنه شهد خلال العشرية الأخيرة تراجعا من حيث المردودية والفاعلية الاقتصادية حيث تقلص حجم الانتاج إلى ما دون 50 بالمائة مقارنة بسنة 2011 .

وسعيا إلى عودة قطاع الفسفاط إلى سالف نشاطه ، أشارت الوزيرة إلى إنجاز برنامج استثمارات لفائدة شركة فسفاط قفصة ، علاوة على إعداد برنامج عمل للفترة من 2025 إلى 2030، يتضمن بالأساس الترفيع في القدرة الإنتاجية للمغاسل واستئناف العمل بجميع المواقع واستكمال مراجعة مجلة المناجم.

كما تخطط الوزارة لإدخال ديناميكية جديدة لإنتاج الفسفاط في الشمال الغربي، إذ سيتم إسناد رخص بحث لمستثمرين خواص تونسيين، إلى جانب شركة أجنبية (أسترالية ).

وبخصوص قطاع الأسمدة، شددت الوزيرة على حرص سلطة الاشراف على ضمان التزود من الاسمدة الكيميائية خلال موسم 2025/2024 ، مضيفة أنه جرى في هذا الصدد منذ شهر سبتمبر 2024 التوقيع على اتفاقية استكمال مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع (المظيلة 2( المعطل منذ سنوات والذي من المنتظر أن يوفر 400 ألف طن من الفسفاط سنويا.

(وات)