وزير الاقتصاد والمدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية يوقّعان على اتفاقيات تمويل بـحوالي 180 مليون دينار
و تشمل هذه الإتفاقيات ثلاثة قروض بقيمة 42 مليون أورو اي ما يناهز 140 مليون دينار ستخصص لفائدة مشروع تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى من ذلك المرفأ المالي بتونس بالماء الصالح للشرب و مشروع تدعيم منظومة مياه الشرب بالوطن القبلي والساحل وصفاقس.
كما تشمل الاتفاقيات، هبتين بقيمة 12 مليون أورو اي ما يناهز 40 مليون دينار بما فيها 02 مليون اورو موجهة كدعم فني ، و تخص الهبة الأولى دعم برامج للتمكين الإقتصادي ، و الثانية لدعم التكوين المهني والتشغيل.
وأكد سمير عبد الحفيظ بالمناسبة على تميز التعاون القائم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية وعلى الحرص لمزيد تعزيزه وتنويعه في إطار اولويات تونس واهدافها التنموية ، مبرزا في هذا السياق اهمية المجالات المستفيدة من هذه التمويلات و ما تحظى به من إهتمام في البرامج والخطط التنموية لاسيما مجال الأمن المائي ومجال التمكين الإقتصادي وكذلك التكوين المهني وتطوير منظومته.
من جانبه أعرب المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية Philippe Orliange عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الجانبين ، مشيرا الى اهمية المجالات المستهدفة والى تأثيراتها الإيجابية المنتظرة خاصة على مستوى التزود بالمياه و على مستوى الإدماج الاجتماعي وتشغيل الشباب.
واعرب Philippe Orliange عن استعداد الوكالة الفرنسية للتنمية لمواصلة دعم تونس في إطار المخطط التنموي 2026-2030.
