وزيرة المالية : الظرف الاقتصادي فرض اكراهات على ميزانية الدولة

و تم خلال الاجتماع التطرق الى جملة من المسائل المتعلّقة بالظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الاقتصاديّة في الظرف الراهن. كما تمّ التطرق الى جملة من المسائل المتعلقة بالاحكام الجبائيّة الواردة بقانون المالية لسنة 2023.

وأكدت الوزيرة من جهة أخرى على أنّ الأحكام التي تضمّنها قانون الماليّة لسنة 2023 تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة من خلال توسيع قاعدة الضريبة وإحكام توزيع العبء الجبائي وترشيد الإمتيازات الجبائيّة وتوجيهها للأهداف التي وضعت من أجلها. مشيرة إلى أهميّة العمل من أجل إنجاح برنامج إصلاح المنظومة الجبائية والتصدّي للتهرّب الجبائي وتضافر كل الجهود للعمل على إدماج الاقتصاد الموازي.

من جهته بيّن رئيس اتحاد الاعراف سمير ماجول ، أهمية العناية بدور المؤسسة الاقتصادية ووضع الاليات الضرورية للمحافظة على ديمومتها ودعم القدرة التنافسية لمختلف قطاعات الإنتاج في ظل مناخ عالمي صعب. ودعا إلى العمل على مزيد مقاومة الاقتصاد الموازي وتنشيط الاستثمار في الطاقات المتجدّدة فضلا عن مزيد تخفيف المعاليم الديوانية على المدخلات الضرورية للتصنيع نظرا لدورها في تعزيز نشاط المؤسسات المصنعة وتنمية قدرتها التنافسية.

واتفق الطرفان على مزيد تكثيف التشاور وتعزيز التواصل بين الجانبين من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض المؤسسة الاقتصاديّة ومعاضدتها وتوفير المناخ الملائم لها. كما اتفقا على مواصلة العمل المشترك في اتجاه إيجاد الآليات الضرورية لدفع الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته على المستوى الكلّي.