وزيرة المالية تحث المؤسسات البنكية والمالية على الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني

وكشفت وزارة المالية، في بلاغ نشرته الأربعاء، أن نمصية التقت، أمس الثلاثاء، عددا من الرؤساء المديرين العامين وممثلين لعدد من المؤسسات الماليّة في القطاع البنكي وقطاع التأمين وقطاع الوساطة بالبورصة.

وأشارت إلى أن ممثلي القطاع المالي، عبروا عن استعدادهم لإنجاح عمليّة إصدار هذا القسط من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 والتزامهم بمواصلة دعم مجهود الدّولة في تمويل الميزانيّة.

وبينت أن هذه الاجتماعات، تناولت الإعداد لإنطلاق عمليّة الاكتتاب في القسط الرابع والأخير من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 المبرمجة خلال الفترة الممتدة من 20 نوفمبر إلى غاية 4 ديسمبر 2024.

وأكدت نمصية بهذه المناسبة أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادّخار متوسّط المدى وباعتبار أهمّيتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة تطبيقا لأحكام قانون الماليّة لسنة 2024.

وأبرزت الوزيرة التي جددت ثقتها في مؤسسات القطاع المالي والبنكي ودورها في معاضدة مجهود الدّولة في تعبئة الموارد الماليّة اهمية مساهمتهم في إنجاح الأقساط السابقة من القرض الرقاعي.

وتخطط وزارة المالية في اطار القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني 2024، الى تعبئة مبلغ 720 مليون دينار، قابل للترفيع، علما وانه توجد امكانية لغلق الاكتتاب قبل التاريخ المذكور آنفا أو التمديد فيه.

ووزع قرار وزيرة المالية، المؤرخ في 15 أكتوبر 2024 عملية الاكتتاب الى صنف « أ »، المخصص حصريا للاكتتاب من طرف الاشخاص الطبيعيين وصنفي « ب » وصنف « ج ».

وتمكنت الحكومة عبر القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2024 من تعبئة 2ر1 مليار دينار، متجاوزا المبلغ المستهدف المقدر بـ700 مليون دينار، أي بنسبة استجابة قدرها 182 بالمائة.

وساهم في عملية الاكتتاب في القسط الثالث، التي امتدت من 3 الى 11 سبتمبر 2024، الوسطاء في البورصة والبنوك بنسب بلغت على التوالي 69 بالمائة و31 بالمائة.

وتسعى الحكومة، في إطار قانون المالية لسنة 2024 ، الى تعبئة ما قيمته 87ر2 مليار دينار بعنوان القرض الرقاعي الوطني 2024 من خلال أربعة أقساط .