وزير الإقتصاد يوقع على اتفاقيتي ضمان تمويل مع البنك الإفريقي للتنمية

وتخص اتفاقيتا الضمان ، تمويلين لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكميائي التونسي تم توقيعهما من قبل الرئيسين المديرين العامين عبد الحميد منجة وعمر بوزوادة.

وسيخصص التمويل الأول للمساهمة في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى بمبلغ 111,5 مليون أورو اي حوالي 377 مليون دينار.

اما التمويل الثاني و البالغ قيمته 110 مليون دولار اي حوالي 321 مليون دينار فسيخصص للمساهمة في إنجاز مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات انتاج المجمع الكيميائي التونسي.

وبين  سمير عبد الحفيظ ان المشروعين يندرجان ضمن الأولويات والتوجهات الاستراتيجية التي تم ضبطها في المخطط التنموي 2026-2030 لاسيما العناصر ذات العلاقة بالأمن الغذائي والمائي وكذلك الأمن الطاقي و المحافظة على سلامة البيئة ، مبرزا في هذا السياق حرص الحكومة على توفير كل متطلبات دعم المؤسسات العمومية الاستراتيجية حتى تتمكن من تطوير اداءها وتحسين نجاعتها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي احدثت من اجلها وفقا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية في هذا الإتجاه.

واعرب الوزير في هذا السياق عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية ولدوره في مساندة

مسار التنمية الإقتصادية والاجتماعية بتونس ، مثمنا مساهمته في تمويل هاذين المشروعين الهامين.

من جانبها اكدت  Malinne Blomberg على متانة التعاون بين الجانبين وعلى استعداد البنك الإفريقي للتنمية لمواصلة دعم تونس في تنفيذ ما ضبطته من اولويات وبرامج تنموية ، مبرزة اهمية المشروعين بإعتبار اهدافهما خاصة على مستوى الأمن المائي و الغذائي والحد من التلوث البيئي وتعزيز النجاعة الطاقية و دعم النشاط الإقتصادي وتحسين ظروف العيش.