وزير الاقتصاد: قرض تمويل مشروع تطوير نقل الفسفاط غير كاف لحل إشكاليات القطاع

وأوضح أن هذا القرض يتعلّق أساسا بقطاع نقل الفسفاط مذكّرا بأن الدولة وقّعت اتفاقية قرض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 23 نوفمبر 2025 بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فسفاط قفصة للإسهام في تمويل اقتناء معدّات حديثة للحفر ونقل الفسفاط إلى المغاسل بما يعزّز نسق الإنتاج وجودته إضافة إلى تركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة.

وأشار إلى إتمام المفاوضات مع البنك الإفريقي للتنمية لتعبئة قرض بقيمة 120 مليون دولار للمساهمة في تهيئة وحدات المجمع الكيميائي التونسي الخاصة بإنتاج الحامض الكبريتي والفسفوري وتحسين الأداء الطاقي لوحدات الإنتاج لثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 1 بما يضمن الحد من انبعاثات غاز "الفلور" وتحسين المناخ الصحي لمتساكني المناطق المحاذية.

وأكد الوزير حرص الدولة على الاهتمام بمنظومة الفسفاط من النقل إلى الإنتاج إلى التحويل.

يشار إلى أنه تم اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2026، عقد جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السّكة الحديديّة لنقل الفسفاط (عدد 06/2026).