ممثلو وزارتي أملاك الدولة والمالية : الدولة قامت بالتفويت في جزء هام من الممتلكات المصادرة
كما تم الإعلان عن إحداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تتولى إعداد مشروع نص قانوني جديد يهدف إلى توحيد المنظومة القانونية للمصادرة وإحداث هيكل موحد للتصرف في هذا الملف.
وبيّن المتدخلون أن جزءًا من التأخير يعود إلى طبيعة النزاعات القضائية المرتبطة بحق الملكية، والذي يُعد حقًا دستوريًا يقتضي احترام جميع الإجراءات والشكليات القانونية، حتى لا تكون قرارات المصادرة عرضة للطعن والإلغاء.
وأشاروا إلى أن الدولة قامت بالتفويت في جزء هام من الممتلكات المصادرة، مما مكّن من تحقيق عائدات مالية لفائدة خزينة الدولة، مع الإشارة إلى أن بعض العقارات التي تعذر التفويت فيها تم تخصيصها لعدد من الوزارات والهياكل العمومية لاستغلالها في مرافق عمومية.
وبيّن المتدخلون أن ملف المصادرة يتطلب أساسًا مراجعة تشريعية شاملة، خاصة وأن النصوص الحالية وُضعت في ظرفية استثنائية، وهو ما يستوجب تطويرها لتصبح آلية قانونية دائمة لمقاومة الفساد.
