وزير الاقتصاد: مجلة الاستثمار وخارطة الاستثمار ضمن أولويات الوزارة

وأضاف عبد الحفيظ، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الجمعة، خصصت لمناقشة مهمة الاقتصاد والتخطيط من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الوزارة لا يمكن أن تتدخّل في مشاريع خواصّ قد يشهدون صعوبات مالية أو يعتبر مالكوها أنّ القطاع الذي ينشط ضمنه المشروع لم يعد مربحا.

واستعرض الوزير جملة من المشاريع المضمّنة في برنامج التنمية الجهوية بعدد من الجهات، موضّحا المعايير المعتمدة في إسناد الاعتمادات والاعتمادات الإضافية، معتبرا أن الوزارة على قناعة تامة بأهمية مشاريع التنمية في الجهات باعتبارها مشاريع قرب من المواطن.

وبالنسبة لمجلة الاستثمار، أوضح الوزير أن إصدارها هو إصلاح هيكليّ وأنّ الوزارة اختارت الطريق الأصعب في مراجعتها، موضحا أنها قامت بعمل مهم لتقييم الفصول بما يضمن نصّا يتماشى مع الأهداف المرسومة.

وبالنسبة لخارطة الاستثمار، قال إنه مشروع مهم والوزارة تعمل على تنفيذه ومن المنتظر أن تستكمل عملية تطوير المنصة في غضون شهر فيفري 2027.

وفيما يخص التراخيص، أفاد الوزير بأن هذه الخطوة تتطلب التنسيق المحكم مع الإدارات الفنية للوزارة المعنية قبل أن يعرض على الوزارات ومجلس المنافسة الذي يدرس كراس الشروط المعوّض قبل إحالته على رئاسة الحكومة للتأشير والنشر.