وزير الاقتصاد : نسبة الاستثمار سجلت ارتفاعًا
واعتبر الوزير أن قدرة البلاد على الادخار تبقى غير كافية لتلبية حاجيات الاستثمار، مبرزا أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى مصادر تمويل إضافية، إلى جانب ضرورة مرافقة المؤسسات الصناعية ومراجعة المنظومة التشريعية المحيطة بالاستثمار.
كما أشار إلى أن الوزارة نظّمت سلسلة من ورشات العمل خصّصت لبحث استراتيجية الاستثمار، وهي حالياً بصدد بلورة مخرجات هذه اللقاءات ومناقشتها مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تطوير رؤية شاملة وفعّالة لدفع الاستثمار في تونس
وأبرز الوزير أن القطاع البنكي يُعدّ ركيزة أساسية في تمويل الاقتصاد، ولا توجد فوارق جوهرية بين البنوك العمومية والخاصة في هذا المجال.
كما شدّد على حرص الدولة على دفع هذه المؤسسات إلى الانخراط الفعلي في المجهود الوطني الاقتصادي، من خلال تمكينها من امتيازات وحوافز تشجعها على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها تشكّل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني.
كما أوضح أن نسق التضخم يشهد تراجعا، وهو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ قرار خفض نسبة الفائدة المديرية.
وأكّد أن عديد العوامل يجب أخذها بعين الاعتبار لدفع الاستثمار، منها ما يتعلّق بالوضعين الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أن لتطورات العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك الاقتصادي الأول لتونس، تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني.
