وزير الاقتصاد يؤكد التزام تونس بالتعاون متعدد الأطراف
وأكد الوزير، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة، التزام تونس الثابت بمواصلة التعاون مع المنظمة الأممية لما يعزّز دورها في دعم التنمية الصناعية المستدامة. وشدّد على أهمية القطاع الصناعي في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، لافتًا إلى التحولات العالمية المتسارعة، ولا سيما في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر. وقال إن هذه التغيرات، رغم ما تطرحه من تحديات، تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للشعوب
وذكّر عبد الحفيظ بمبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيّد القاضية بتخصيص سنة 2025 لدعم العمل متعدد الأطراف، معتبرًا أنها تعكس إيمان تونس بأهمية هذا المنظور كرافعة أساسية لمواجهة التحديات العالمية. كما نوّه بجودة الشراكة القائمة بين تونس والمنظمة، والتي أثمرت برامج ومشاريع تعاون نموذجية، مستعرضًا أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية في المجال الصناعي.
وفي ختام كلمته، جدد الوزير موقف تونس الداعم للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، داعيًا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف معاناته، باعتبار أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق بمعزل عن العدالة والأمن والسلام.
وخلال مشاركته في المؤتمر، التقى الوزير مرفوقًا بالقائم بالأعمال بسفارة تونس بالرياض، محمد معز قاره علي، بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف. وهنّأه بهذه المناسبة على ترؤس بلاده للدورة الحالية، مؤكّدًا متانة العلاقات التونسية–السعودية وحرص الجانبين على تطويرها، إلى جانب بحث الاستعدادات لانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين.
كما التقى عبد الحفيظ المدير العام لل''يونيدو''، غيرد مولر، حيث ناقش الطرفان آفاق تطوير التعاون وتوسيع مجالاته في القطاع الصناعي، واتفقا على استكمال إعداد “برنامج الشراكة القطرية” لتوقيعه خلال سنة 2026.
وفي لقاء آخر، بحث الوزير مع نظيره السنغالي، وزير الصناعة والتجارة سرين غي ديوب، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولا سيما في إطار التعاون جنوب–جنوب.
وعلى هامش المؤتمر، أشرف وزير الاقتصاد على افتتاح الجناح التونسي الذي نظمته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، والمخصّص لعرض التجربة التونسية في المجال الصناعي وإبراز المزايا التفاضلية للبلاد كوجهة استثمارية واعدة.
