استثناء المنستير من زيارات الحكومة: منظّمات وطنية مستاءة

وجاء في البيان، " ان تمشي الحكومة في الاقتصار على ولايات معينة تولّد عنه احتقان لدى مختلف الشرائح والقطاعات بالجهة، باعتبار أنّ العديد من أرياف ولاية المنستير مهمشة على مستوى البنية التحتية والمرافق، نتيجة ما أقرّته السلط الحاكمة من اعتماد قانون التمييز الإيجابي الذي تسبب في حرمان تلك الربوع من العناية بها، ووقع اقصاء الولاية بصفة غير مباشرة من الدعم في جميع المجالات التنموية بما في ذلك انتداب أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم".

ولفت الموقّعون، إلى أن الجهة تشكو نقصا في الموارد البشرية والتجهيزات بالعديد من الخدمات العمومية، كقطاع الصحة بكلّ المعتمديات والمحاكم، مما أثّر سلبا على مرفق العدالة، وأشاروا أيضا إلى العديد من المشاريع المنتصبة حديثا بمنزل حياة بمعتمدية زرمدين وبالقطب التكنولوجي بالمنستير، بطاقة تشغيلية تفوق 15 ألف موطن شغل تشكو من صعوبات كبيرة من حيث النقص في اليد العاملة وتأمين نقل العمّال والبيروقراطية التي تكبّل نشاط هذه الشركات علاوة عن وجود العديد من المشاريع العمومية المعطلة.

كما تمّ التطرّق إلى الصعوبات التي يواجهها القطاع الفلاحي بالجهة رغم أنّ ولاية المنستير هي الأولى وطنيا من حيث إنتاج الباكورات والسمك الأزرق حسب ذات المصدر.

وورد في البيان ذاته، أنّ مختلف الفاعلين الإقتصاديين والمجتمع المدني بولاية المنستير، "فقدوا الثقة في الحكومات المتعاقبة نتيجة الوعود التي لم تنفذ من ذلك أنّ الـ74 قرارا تنمويا التي أعلن عنها رئيس الحكومة منذ عامين، بتاريخ غرة مارس 2019 لفائدة الجهة ظلّت حبرا على ورق مما أثر سلبا على مصداقية الحكومة وكانت له تداعيات سلبية على صورة البلاد بالخارج وخاصة ولاية المنستير كجهة مستقطبة للاستثمار ودفع التشغيل والتصدير.