القصرين: تحرير 84 محضرا اقتصاديا بمسالك توزيع المستلزمات المدرسية
وأوضح عبادة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه التدخلات الرقابية شملت مختلف مسالك التوزيع، ونُفذت بالتنسيق مع عدد من الهياكل الرقابية الأخرى، على غرار الإدارة الجهوية للصحة والمصالح الديوانية والمصالح الأمنية، وذلك في إطار الإستعداد للعودة المدرسية وتأمين انتظام التزويد وحماية المستهلك.
وتعلقت المخالفات الإقتصادية المسجلة أساسا بالترفيع في الأسعار وعدم الفوترة وعدم إشهار الأسعار، إلى جانب إخفاء واحتكار بعض المنتجات والإخلال بتراتيب الدعم، فضلا عن مخالفات أخرى مختلفة.
وبيّن المسؤول الجهوي أن مصالح المراقبة الإقتصادية تواصل تكثيف تدخلاتها بمختلف المعتمديات، بالتوازي مع متابعة وضعية التزويد والأسعار والإستجابة لتشكيات المواطنين، مؤكدا أنه لم يتم، إلى حد الآن، تسجيل تشكيات كبرى تتعلق بالبيع المشروط أو إخفاء بضاعة .
وأضاف أنه يتم التدخل الفوري لمعالجة التشكيات الواردة على مصالح الادارة الجهوية للتجارة بالتنسيق مع مختلف المصالح الرقابية، وخاصة المصالح الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وفي ما يتعلق بالكراس المدرسي المدعم، أكد عبادة أن المصالح الجهوية للتجارة تعمل على تأمين توزيعه لفائدة المواطنين خلال الموسم الدراسي 2026-2027، مع إيلاء عناية خاصة للمعتمديات ذات المقدرة الشرائية المحدودة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم التنسيق مع المعتمدين لتوفير كميات استثنائية من الكراس المدرسي المدعم بعدد من المكتبات، ووضعها على ذمة المواطنين الراغبين في اقتنائها، بما يساهم في تقريب هذه المادة المدعمة من مستحقيها والحد من أي اضطراب في التزويد.
وبخصوص بقية مستلزمات العودة المدرسية، أفاد المدير الجهوي بأنها متوفرة بمختلف مناطق الولاية، بإستثناء تسجيل نقص طفيف في بعض عناوين الكتب المدرسية، تم تداركه بالتنسيق مع فرع المركز الوطني البيداغوجي بالقصرين .
وأشار إلى أن الفرع عمل على توفير العناوين الناقصة وضخها تدريجيا في مختلف مسالك التوزيع ولا سيما المكتبات الموجودة بمختلف معتمديات الجهة، واضاف أنّ المؤشرات الأولية المسجلة على مستوى توفر مستلزمات العودة المدرسية "مطمئنة"، مع تواصل عمليات المراقبة الإقتصادية الميدانية لمختلف المتدخلين في هذا القطاع.
وأكد أن نسبة مهمة من أصحاب المكتبات والتجار بالجهة أبدوا، خلال هذه السنة، التزاما بشفافية المعاملات التجارية واحترام الأسعار القانونية المحددة من قبل الدولة، وخاصة بالنسبة إلى الكراس المدرسي المدعم والكتاب المدرسي.
وشدّد على أن مصالح المراقبة الإقتصادية ستواصل متابعة السوق ومسالك توزيع المستلزمات المدرسية طيلة فترة العودة المدرسية، بهدف ضمان انتظام التزويد والتصدي للمخالفات وحماية المستهلك من التجاوزات التجارية.
وات
