الأكثر مشاهدة

27 20:27 2026 أفريل

أكد نائب رئيس مستقبل سليمان ايمن الجلاد لديوان اف ام ان ما حصل لمباراتنا امام النادي الإفريقي عبثا كبيرا في تحديد ملعب يحتضن هذا اللقاء 

على المباشر

جهوية

مصدر قضائي بالقصرين: قاتل الطفل هارون ليس فاقدا للأهلية وعقوبته تصل إلى الإعدام

:تحديث 16 11:50 2025 أفريل
67ff8a515878467ff8a5158785.jpg
أثبت تقريران طبيان متعلقان بقاتل الطفل هارون ذيبي، البالغ من العمر أربع سنوات، في الجريمة التي عاشت على وقعها جهة القصرين في مارس المنقضي، والصادران أمس عن المصالح الطبية المختصة، أن القاتل لم يكن تحت تأثير أي مواد مخدّرة، ولم يكن فاقدا للأهلية، بل شخّص على أنه "محدود الذكاء نسبيا دون أن يصل إلى مرحلة التخلف الذهني"، حسب ما أكده الناطق الرسمي بإسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية عماد العمري

وأوضح العمري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، صباح اليوم، أنه بعد صدور التقريرين الطبيين، يُعتبر قاتل الطفل هارون "مسؤولًا جزائيًا عن جريمته"، مؤكدًا أن هذه الجريمة تُصنّف كجريمة قتل عمد مع سابقية القصد، وذلك وفقًا لأحكام الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية، وتصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأشار إلى أن التصريح بالحكم في هذه القضية قد يستغرق خمسة إلى ستة أشهر على الأقل.

يُذكر أن معتمدية الزهور بولاية القصرين شهدت مساء الثلاثاء 11 مارس 2025، جريمة قتل راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر أربع سنوات بعد اختطافه، مما أثار استنكارًا واسعًا وحالة من الحزن العميق في صفوف أهالي الجهة.

وقد توفي الطفل الضحية نتيجة الإعتداء عليه بمادة صلبة على مستوى الرأس، مما سبب له كسرا بالجمجمة، دون تعرضه إلى اعتداء جنسي.

وات

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 4

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، أن "الوقوف إلى جانب فلسطين هو دفاع عن إنسانيتنا المشتركة، وعن القيم التي تضمن الحرية والكرامة للجميع"، معتبرة أن الحياد تجاه ما يحدث في قطاع غزة يعد "دعما مباشرا للاحتلال وتواطؤا مع الإبادة".

منذ ساعات 5

بدأت البحرية الصهيونية بالسيطرة على سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة في منطقة جزيرة كريت في المياه الدولية بعيدا عن سواحل الكيان المحتل

منذ ساعات 5

أكد رئيس لجنة تنظيم الإدارة والرقابة العامة ومكافحة الفساد بالبرلمان النائب سامي الرايس، أن الهدف الأساسي من المبادرة التشريعية الجديدة لتنظيم قطاع التسويق الإلكتروني في تونس، يتمثل في حماية المعطيات الشخصية للمواطنين وضمان سلامة وجودة المنتجات المعروضة عبر المنصات الرقمية