المهدية: وزيرة المرأة تسلم 10 إشعارات موافقة لتمويل مشاريع نسائية إطار برنامج "رائدات"
وإثر ذلك تحولت الوزيرة والوفد المرافق لها إلى المركز المندمج بالسواسي وعاينت الفضاءات التنشيطية للأطفال ، وتابعت تقدّم أشغال مشروع « فضاء الأسرة » الذي بلغ 60% من نسبة الإنجاز ،ويتكوّن المشروع من جناح للمرأة والأسرة المقترح ليكون فضاءً لاستقبال المرأة والإحاطة بها، وتوفير خدمات متعددة، وجناح للطفولة ويضمّ روضة عمومية بطاقة استيعاب حوالي 50 طفلًا، وجناح لكبار السن يضم ناديًا نهاريًا إضافة إلى خدمات اجتماعية وصحية،كما يشمل المشروع بناء أربع قاعات أنشطة، وفضاء ألعاب، وقاعات للإحاطة الاجتماعية والنفسية، وقاعة تمريض، ومكاتب استقبال، وأرشيف، وفضاءات صحية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما زارت الوزيرة مركب الطفولة بمعتمدية الجم الذي شمله مشروع هدم وإعادة بناء سقف قاعة الأنشطة، إضافة إلى أعمال التهيئة والصيانة الداخلية، و اطلعت على سير أنشطة نوادي الإعلامية والمطالعة وورشات الرسم، فضلاً عن معاينة فضاءات المسرح والأنشطة الترفيهية.
وعلى صعيد آخر ،عاينت السيدة الوزيرة خلال الزيارة مشروعًا ناجحًا بمدينة قصور الساف تمّ تمويله في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية « رائدات »، يتمثل في فضاء للتكوين المهني بعدة اختصاصات وبطاقة تشغيلية تبلغ أربعة أشخاص، إضافة إلى عدد من الأساتذة المكوّنين. كما زارت السيدة الوزيرة مشروعًا مماثلًا بمدينة المهدية يختص في صنع الحلويات التقليدية والعصرية والمكملات الغذائية، بطاقة تشغيلية لثمانية أشخاص ،وأثنت السيدة الوزيرة على نجاح هذه المشاريع مؤكدة سعي الوزارة إلى التعريف بالمشاريع النسائية الناجحة بهدف تشجيع المرأة على الاستثمار لحسابها الخاص وتوسيع نطاق أعمالها وخلق موارد رزق جديدة.
وفي ختام الزيارة، أشرفت الوزيرة بمقر الولاية على توزيع 10 إشعارات بالموافقة على بعث مشاريع ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية « رائدات » في اختصاصات متنوعة كما حرصت على لقاء النساء المستفيدات من البرنامج وتشجيعهن على الانطلاق في تركيز مشاريعهن، مؤكدة دعم الوزارة المستمر لمبادراتهن الاقتصادية وتقديم الإحاطة والمرافقة اللازمة لهن لضمان نجاح هذه المشاريع و استمراريتها.
وجرت الزيارة بحضور المعتمد الأول، ومعتمدة الشؤون الاقتصادية، ومعتمدة الشؤون الاجتماعية، ومعتمدة المهدية، ومعتمدي هبيرة والسواسي والجم وقصور الساف، إلى جانب المندوبين الجهويين للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والشباب والرياضة، والتكوين المهني والتشغيل، إضافة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب والمجالس المحلية، وعدد من الإطارات المركزية والجهوية والمحلية.
