بعد فاجعة عمدون: 18 مليون دينار لإصلاح الطرقات

وتوسعة  البعض منها وإصلاح الانزلاقات بنحو 18 مليون دينار، وفق ما ورد في تقرير أعدته الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان في جندوبة مؤخّرا.

وجاء هذا التقرير استجابة للقرارات التي اتخذتها الوزارة إثر حادث المرور المريع في منطقة "عين السنوسي" على الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين عمدون وعين دراهم والذي أودى بحياة ثلاثين شابا وجرح أكثر من عشرة آخرين في غرة ديسمبر المنقضي.
وتعدّ الطريق الوطنية رقم 11 التي تعاني من وجود انزلاقات أرضية على مستوى أربع نقاط من بين النقاط الأكثر كلفة إذ تشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن إصلاحها يتطلّب مبلغا ماليا بقيمة 5ر2 مليون دينار.
ويتطلّب تجديد بناء جسر وهو جسر قديم وضيق بُني بالحجارة نحو 3 ملايين دينار كما تتطلب الانزلاقات الأرضية التي جدت بالطريق الجهوية رقم 161 الرابطة بين بوسالم وطبرقة والمعروف بطريق "سبع مشايخ" 5ر1 مليون دينار .
ويتطلّب اصلاح المنعرج الخطير بالطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين طبرقة وتونس في النقطة الكيلومترية رقم 149 وهو من بين أكثر الطرقات استعمالا إلى جانب الطريق الوطنية رقم 17 نحو 400 ألف دينار فضلا عن إزالة منشآة السكة الحديدية على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 151 وتوسعة الطريق باعتمادات تقارب 600 ألف دينار وتركيز أعمدة إضاءة بالمنعرجات المتتالية والخطيرة على مستوى الطريق الحدودية طبرقة الجزائر باعتمادات تبلغ 200 ألف دينار أي ما مجموعه 2ر1 مليون دينار لإصلاح النقاط الثلاث بالطريق الوطنية رقم 7.
كما تتطلب المنعرجات والمنحدرات الخطيرة بالطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين جندوبة وطبرقة تركيز زلّاقات أمان اسمنتية نحو 800 ألف دينار.
وووفق ما ذكره المدير الجهوي للتجهيز في جندوبة عادل الحيدري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء فإن طرقات ولاية جندوبة مختلفة عن مثيلاتها ببقية الجهات وذلك بسبب التساقطات المطرية والثلجية وما ينتج عن ذلك من تشبع للتربة التي سرعان ما تنهار باتجاه المنحدرات، مبرزا أن الدراسات يجب عليها أن تنظر إلى هذه الخصوصية في تقدير التكاليف بما يضمن إصلاحا جذريا وهو أمر ممكن وسبق أن تمّ اعتماده في معالجة عدد من الانكسارات والانزلاقات الارضية التي جدت بالطريق الوطنية رقم 17 والطريق الجهوية رقم 161 وغيرها.