الأكثر مشاهدة

30 14:40 2026 سبتمبر

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 1 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال

على المباشر

Les Années Bonheur
برنامج Les années Bonheur مع يلدز عطية الله السبت والاحد من ال 21:00 ل 00:00 🌛🎙️على ديوان آف آم رمضان أحلى
تنشيط يلدز عطية الله
جهوية

شفيق العيادي: "عشنا جريمة بيئية في صفاقس وعلى الرئيس التدخل"

:تحديث 22 12:36 2023 أوت
64e49bab3208064e49bab32082.jpg
قال عضو تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس شفيق العيادي إن الجهة عاشت على وقع جريمة بيئية على المدى السنتين الماضيتين حيث تحولت إلى مصبات عشوائية، وفق قوله

واعتبر العيادي، لدى حضوره في برنامج "منك نسمع" على ديوان أف أم، أنه من غير المقبول أن يرفض المواطنون تركيز محطة لمعالجة النفايات بمناطقهم داعيا أهالي الجهة إلى تقبل محطات المعالجة.

وشدّد على أن مراكز المعالجة يجب أن تستجيب للمواصفات العالمية وأن تكون بعيدة على مراكز العمران وألاّ تؤثر على الأرض الفلاحية والموارد المائية وبيئة المتجاورين.

وأكد الناشط بالمجتمع المدني أنه في ظرف سنة بإمكاننا تركيز آليات الرسكلة والفرز والمعالجة الآنية للنفايات ولكن التثمين يستوجب التخلص من ترسانة الإجراءات القانونية الموجودة اليوم داعيا رئيس الجمهورية إلى التدخل لإصدار مراسيم استثنائية لتعجيل مسار التثمين ومعالجة مشكل النفايات على المستوى الترتيبي والتشريعي والقانوني.

يذكر أنه تقرّر خلال جلسة عمل عقدت الأحد الماضي بإشراف وزير الداخلية كمال الفقي بمقر الوزارة لمتابعة الوضع البيئي بولاية صفاقس ضبط خارطة طريق محدّدة في الزمان ملزمة لكلّ الهياكل المتدخلة في المجال حسب الاختصاص وفقا لمنهجية الالتزام بتحقيق النتائج المرجوة بهدف التسريع في ارساء منظومة التثمين والمعالجة للنفايات المنزلية والمشابهة.

آخر الأخبار

منذ ثانية 29

دارت اليوم السبت جملة من المباريات ضمن دوري الأمم الأوروبية

منذ دقائق 9

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف لن تستهدف مدنيين لكنها ستكثف هجماتها على مصافي النفط الروسية ردا على سياسة موسكو الجديدة المتمثلة في شن غارات جوية بهدف إجبار سكان كييف ومدن أوكرانية أخرى على مغادرتها

منذ دقيقة 46

أكد منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية أن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة يجب أن تحظى بحماية معززة، ولا تجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وأن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هي معالجة غير مشروعة تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية