عمال شركة المعامل الآلية بالساحل يحتجون بسبب الغموض وعدم صرف مستحقاتهم المالية

وأوضح عبد الرزاق، في تصريح لـ"وات"، أنّ أعوان شركة المعامل الالية بالساحل نفّذوا اليوم وقفة احتجاجية داخل المؤسسة وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية، والغموض الذي يكتنف مستقبل العمل داخل المؤسسة، لاسيما بعد تواصل عدم ايفاء الإدارة العامة بالتزاماتها تجاه الاعوان حول مستحقاتهم المالية، وكذلك بسبب غياب المواد الأوليّة الضرورية للإنتاج.

وقد عبّر أعوان شركة المعامل الالية بالساحل خلال احتجاجهم عن امتعاضهم كذلك من تأجيل عودة دفعة ثانية من العمّال مقدّرة بحوالي 20 عاملا كان من المنتظر ان يستأنفوا العمل بداية من اليوم غرة سبتمبر وفق اتفاق سابق مع الإدارة العامة للشركة، وذلك الى موعد لاحق، وفق تصريح ذات المسؤول النقابي.

يشار إلى ان الإدارة العامة لشركة المعامل الآلية بالساحل، أصدرت في ساعة متاخرة من مساء أمس الأربعاء مذكرة اعلمت فيها العمال بتاجيل رجوع العملة المبرمج ليوم 1 سبتمبر 2022 الى اجل اخر، وذلك الى حين توفر كل الظروف الملائمة للإنتاج والعمل، ونظرا لتأخر بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بعقد الشراكة مع الشركاء الأجانب والذي تسبّب في تعطيل العودة الى الإنتاج.

يذكر ان تاريخ 22 اوت الماضي كان موعدا لعودة شركة المعامل الآلية بالساحل بسوسة إلى سالف نشاطها حيث أشرف والي سوسة نبيل الفرجاني في موكب رسمي على إعادة افتتاح الشركة وعودة العملة.

وقد وصف كاتب العام النقابة الأساسية لشركة المعامل الآلية بالساحل حمزة عبد الرزاق في تصريحه لوات هذه العودة بـ " الصورية " في ظل تواصل عدم مباشرة الاعوان عملهم الفعلي بسبب غياب المواد الاولية، واقتصار نشاطهم على اعمال تنظيف المكان، وفق تعبيره، داعيا السلط الجهوية والوطنية الى التدخل من اجل المحافظة على ديمومة المؤسسة وحفظ مصدر رزق العمال.
وكان أعوان شركة المعامل الالية بالساحل نفذوا في السنتين الاخيرتين عدة تحركات احتجاجية للتعبير عن امتعاضهم من لامبالاة صاحب الشركة وتنكّره لالتزاماته تجاه العمال، وتجاه مستقبل وافاق الشركة، وفق تعبير الكاتب العام للنقابة الأساسية لشركة المعامل الالية بالساحل حمزة بن عبد الرزاق في تصريح سابق لـ(وات).
وطالبوا خلال احتجاجاتهم صاحب الشركة المختصة في صناعة وتسويق الحنفيات الصحية، وعدادات المياه، وإنتاج وتسويق المواد المنزلية، وأواني الطبخ، بتوفير المواد الأولية اللازمة للتصنيع، وصرف المستحقات المالية لاكثر من 400 عامل المتخلدة بذمة الشركة.