في الذكرى الأولى لغرق عدد من أبناء جرجيس..حراك 18 18 يتمسك بالمحاسبة
وجدّد أهالي جرجيس وأهالي الضحايا، في هذا الحراك الذي وضعوه تحت شعار "حتى لا ننسى"، بمشاركة عدد من ممثلي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد المحلي للشغل بجرجيس، المطالبة بالكشف عن الحقيقة رافعين شعار "حقيقة، عدالة، دون تراجع عن القضية"، حاملين صور ضحايا ومفقودي حادثة الغرق الذين انتشلوهم والمفقودين منهم إلى اليوم.
وبيّن رئيس جمعية البحار التنموية التي قادت حراك جرجيس 18 /18 شمس الدين بوراسين، تطور المسار القضائي للقضية وتقدمه أشواطا مهمة (بنسبة بين 70 و80 بالمائة)، مشيرا إلى أن "سرية الأبحاث تحتم عدم الكشف عن عدة حيثيات"، مؤكدا ضرورة "أن يلعب القضاء في هذه المرحلة دوره، وتجسيد العدالة في المرفق القضائي بمحاسبة المتورطين وتطبيق القوانين".
واعتبر الناشط المدني علي كنيس أن فاجعة جرجيس "جريمة واضحة لم تفك أسرارها" مضيفا أن "كل عناصرها متوفرة وسيكشفها القضاء رغم بطء الزمن القضائي"، مؤكدا عزم أهالي جرجيس ووقوفهم صفا واحدا في الإصرار على إبراز الحقيقة واستعدادهم مواجهة "أي انحراف في المسار القضائي"، وفق قوله.
وجدّد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، من جهته، تضامنه مع أهالي فاجعة جرجيس والتشبث بكشف الحقيقة وخاصة من خلال المسار القضائي الذي اعتبره "بطيئا" في كشف كامل ملابسات الواقعة، داعيا السلط الجهوية والقضائية إلى "تحمل مسؤوليتها في كشف الحقيقة كاملة للأهالي، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي".
وأضاف أن "تواصل المآسي الإنسانية على البحر بأكثر من 1100 ضحية ومفقود، يدعو أن يكون للحكومة التونسية مقاربة أكثر إنسانية واستجابة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة بعيدا عن الضغوطات".
يذكر أن فاجعة جرجيس تعود إلى يوم 21 سبتمبر 2022، يوم فقد أهالي جرجيس الاتصال بمجموعة من أبنائهم، بعد أن خرج 18 شخصا في عملية هجرة غير نظامية وخلقت حالة من الاحتقان والتحركات الشعبية التي احتدت مع كل تطور في سير القضية وخاصة مع الكشف عن جثث في مقبرة للغرباء بجرجيس دفنوا دون تحليل جيني وأخرى أودعت بغرف الأموات بالمستشفيات دون تشريح أو تحليل.
وات
