قابس: تأجيل القضية المطالبة بإغلاق الوحدات الملوّثة الى 25 ديسمبر

وأشار العدوني الى أن المحكمة قررت إدخال كلّ من وزارة الصحة ووزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط في ملف القضية  على حد قوله.

وعبر المتحدث، عن استنكاره لقرار التأجيل، معتبراً أن الوضع البيئي الـ"كارثي" لا يحتمل المزيد من التأخير.

كما أعرب عن استغرابه، من التعاطي مع هذا الملف، مشيرا الى أن الأساس القانوني الذي بنيت عليه هذه القضية لا يتطلب كل هذه الإجراءات وانما يتطلب فقط اثبات الضرر البيئي.

وكان الفرع الجهوي للمحامين بقابس، تقدّم في وقت سابق  بقضية استعجالية لوقف الإنتاج في الوحدات الصناعية الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، بسبب ما وصفه بتردّي حالتها التقنية وتسببها في انبعاثات غازية خطيرة.