قفصة: اتحاد الشغل يحمّل السطات مسؤولية تدهور أوضاع مؤسسات الفسفاط والأسمدة والنقل

وانتقد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة في بيان أصدروه نهاية الأسبوع المنقضي، عقب إجتماع لهم حول مشاغل الجهة وخاصة وضعيات مؤسسات القطاع العام، ما وصفوه ب "الصمت المريب" من طرف السلط الوطنية والجهوية، إزاء ما تتعرّض له منشآت شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية للسكك الحديدية وشركة القوافل على وجه الخصوص، من "إنهاك وإهمال ممنهج ومُتعمّد" من طرف إدارات هذه المؤسسات ووزارات الإشراف.

ونبّه الكاتب العام لإتحاد الشغل بقفصة محمد الصغير ميرواي في تصريح لـ"وات" اليوم الإثنين، من إستمرار نهج التعاطي السلبي للسط الجهوية والمركزية مع الصعوبات الكبيرة التي تعانيها تلك المؤسسات، ما قد "يهدّد وجودها ويشلّ نشاطها بالكامل ويُعمّق من أزماتها ومن الصعوبات التي تعانيها منذ سنوات".

وأشار بالخصوص إلى عجز السلط على معالجة مشكل تعطّل إنتاج الفسفاط بالكامل بالرديف منذ حوالي سنتين وبأم العرائس منذ شهر جانفي الماضي، بالإضافة إلى توقّف حركة شحن الفسفاط التجاري من هاتين المعتمديتين نحو مُصنّعي الأسمدة، منذ فترة طويلة، وهو ما تسبّب في تجمّع كمّيات لا تقل عن مليونين و500 ألف طنّ من الفسفاط الجاهز للتسويق، قائلا في هذا الصدد ان "السلطات عجزت على معالجة مطالب المعتصمين بالمعتمديتين وكذلك على إيجاد حلّ لتمكين شركة فسفاط قفصة من إستئناف نشاطها بالرديف وأم العرائس".

ومن الملفّات الأخرى التي طالب إتحاد الشغل بالتدخل العاجل من أجل معالجتها، ملفّ معمل المظيبة 2 لإنتاج الأسمدة الكيميائية، وهو معمل جديد قاربت أشغاله على الإنتهاء لكنّ معتصمين يطالبون بالشغل، يُعطلون إتمامه ودخوله طور الإنتاج، وكذلك ملفّ الشركة الوطنية للسكك الحديدية وخاصة الخطّ 13 المُتوقّف عن العمل بسبب إعتصامات في ولاية سيدي بوزيد.

وطالب ميراوي في هذا الخصوص السلطات الجهوية والمركزية بضرورة الإيفاء بتعهدات السلطات تجاه طالبي الشغل وتجاه الولاية، وخاصة فيما يتصل بإحداث ورشة لصيانة عربات وقطارات نقل الفسفاط بما يتيح لشركة النقل الحديدي بتقوية قدرتها على نقل الفسفاط.

وسبق للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة أن نبّه وفي عديد المناسبات خلال السنوات الأخيرة إلى ضرورة المحافظة على ديمومة قطاعي الفسفاط والأسمدة عبر معالجة الإشكاليات المطروحة التي ألحقت الضرر بأعوان الشركة على وجه الخصوص وبالمؤسسة وبالجهة وبالإقتصاد الوطني عموما.