محمد عباس: إضراب 21 جانفي ملغى قانونيا لكنه مازال قائما من حيث القرار
وأضاف عباس خلال مداخلته في برنامج هنا تونس الاثنين 12 جانفي، أن الاضراب يظل قائما باعتباره قُرّر بالاجماع في مجلس وطني أيام 5 و6 و7 و8 سبتمبر 2024 وأكدته الهيئة الإدارية، وأيضا طالما لا توجد مفاوضات اجتماعية، وفي ظل تراجع الحقوق المكتسبة ووجود استهداف حقيقي للعمل النقابي ومحاصرة الاتحاد، وفق تعبيره.
وأكد في سياق متصل، على وجوبية عقد المؤتمر الاستثنائي الذي قُرر في مارس القادم، لبداية انقاذ الاتحاد وارجاعه لدوره العادي الوطني والاجتماعي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يستوجب أن يكون هناك مكتب تنفيذي منسجم داخل الاتحاد، لأن المكتب التنفيذي الحالي لم يعد قادر على التواصل مع بعضه، على حد قوله.

