الأكثر مشاهدة

14 18:53 2026 أفريل

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، بسجن صاحب شركة "كاكتوس برود" سامي الفهري لمدة 5 سنوات ، وبسجن الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس منتصر وايلي غيابيا لمدة 6 سنوات و تسليط خطية مالية على كل واحد منهما باكثر من 5 مليون دينار (أي مبلغ اجمالي يفوق 10 مليارات )، في قضية تعلقت بتجاوزات في عقود إشهار

على المباشر

جهوية

مخابز ترفع في سعر الخبز بالقيروان..عضو في الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة ينفي

:تحديث 17 18:26 2023 جانفي
مخابز ترفع في الخبز بالقيروان..عضو في الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة يوضح
نفى عضو الاتحاد الجهوي للتجارة والصناعة بالقيروان، عبد اللطيف السبري في تصريح للديوان أف أم مساء اليوم الثلاثاء، الزيادة في أسعار الخبز بالمخابز المصنفة بالجهة التي تستعمل بالفرينة المدعة.

وأشار السبري، الى أن المخابز العصرية "الغير مصنفة"، تبيع بالسعر المعمول به فيما يتعلق بالخبز من الحجم الصغير (الباقات) والذي حدد ب 190 مليما ولكن بقية الأصناف الأخرى من الخبز تخضع للتسعيرة الحرة ولكن شرط الاشهار بالأسعار على حد قوله.

وباتصالنا بالمدير الجهوي للتجارة بالقيروان، عماد صنديد نفي بدوره الزيادة في أسعار الخبز بالمخابز المصنفة، مشيرا الى أن سعرها محدد ب230 مليم ولم يتم الترفيع فيه على حد قوله

ويأتي ذلك بعد تعمد بعض اصحاب المخابز بالقيروان الترفيع في سعر خبز الباقات الى أكثر من 200 مليم، حيث وصل سعرها ببعض المخابز الى 350 مليما وفق ما نقله مراسل الديوان بالجهة.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 28

أدت وزيرة العدل ليلى جفال الليلة 16 افريل، زيارة فجئية الى مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس أين قامت بتفقد منظومة تأمين المحكمة خارج التوقيت الاداري

منذ دقيقة 44

تُسجل حالة الطقس تحسنا تدريجيا في مختلف مناطق البلاد وذلك بداية من صباح يوم غد الجمعة ،بعد التقلبات المسجلة خلال الأيام الماضية والتي عرفت تساقط كميات هامة من الأمطار خاصة في مناطق الشمال بحسب الخريطة التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي

منذ دقيقة 47

تداول مجلس العمداء السابقين الخميس 16 أفريل  بدعوة من العميد بوبكر بالثابت، في إصدار بطاقة إيداع ضد العميد الأسبق شوقي الطبيب دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، حيث نددوا بما اعتبروه خرق أبسط الاجراءات القانونية المفترضة والتساهل في اصدار بطاقة إيداع التي قالوا انه لا مبرر لها