ميناء رادس: استكمال التراتيب القانونية لإتلاف حاويتين حاملتين للمواد الاستهلاكية المتعفنة
واهتمت جلسة العمل بمدى تقدم عملية الإنجاز للنقاط السابقة خاصة المتعلقة بإتلاف الحاويات التي تحتوي على مواد استهلاكية متعفنة، وصيانة الرافعات للرفع من معدل إفراغ وشحن الحاويات للوصول الى المعدل المتداول في البحر الأبيض المتوسط
وحضر الجلسة الى جانب ممثلي السلط الجهوية والمحلية والإدارات الجهوية المعنية، كل من مدير ميناء رادس ومدير ديوان البحرية التجارية والموانئ والمدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف ومدير الأشغال للشركة التونسية للشحن والترصيف.
وأشار نويرة، وفق بلاغ صادر عن مصلحة الاعلام بولاية بن عروس، الى انطلاق مصالح الديوانة بعرض حاويات للمنتوجات البحرية للبيع وضخها بالسوق التونسية بعدما تمت إحالتها لصالحها انسجاما مع ما ورد من قرارات اللجنة في الجلسة السابقة ووفقا للإجراءات القانونية المعتمدة
وتعهد المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف، من جهته، بالاستمرار والإسراع في صيانة الرافعات والتعجيل من الإجراءات لجلب قطع الغيار من الخارج رغم بطء التقاليد المعتمدة في هذا الغرض لإدراج كل رافعة يتم صيانتها في العمل مع مواصلة الشركة بالمطالبة بخلاص معاليم فواتير الكهرباء من الوكلاء البحريين واعتماد الإجراءات القانونية القضائية في الغرض بعد تنازلها عن معاليم المكوث والحراسة للحاويات
وأكد والي الجهة أهمية الانسجام بين المؤسسات العاملة في ميناء رادس وبأعمال اللجنة الجهوية لمتابعة تطوير نظام العمل بميناء رادس داعيا إلى مواصلة الجهود والدفع وفقا للإجراءات القانونية المتعلقة بإتلاف كل الحاويات الحاملة للمواد الاستهلاكية المتعفنة والإسراع في صيانة الرافعات العمود الفقري لهذا القطب الاقتصادي لتحسين المردودية والقدرة التنافسية للميناء أسوة ببقية الموانئ في البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت ممثلة عن وزارة النقل ان هذه الاخيرة تقدم مقترح زيادة ب20 بالمائة في معاليم الشحن والتفريغ إلى وزارة التجارة وفقا للأصول المتبعة بانتظار المواقفة على قرار وزاري مشترك في الغرض .
وللتذكير فقد تم خلال جلسة العمل السابقة التي عقدتها اللجنة الجهوية لمتابعة وتطوير نظم العمل بميناء رادس اتخاذ قرار إتلاف كل الحاويات التي تضم المنتجات الغذائية الفاسدة والتى تجاوز مكوثها في فضاء الميناء عدة أشهر بالاضافة الى إحداث مختبر تحاليل ميداني بالميناء ربحا للوقت على ان يكون ذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة والهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية، مع التاكيد على منع مكوث الحاويات الحاملة للمواد الغذائية الاستهلاكية أكثر من 48 ساعة.
(وات)
