نابل: يوم إعلامي جهوي حول أهم أحكام قانون المالية لسنة 2026
وأوضحت شوشاني، خلال إشرافها اليوم السبت بمقر الولاية على فعاليات يوم إعلامي جهوي، أن التوجهات الكبرى للقانون الجديد تعكس إرادة حقيقية في دعم التوازنات المالية وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية بما يساهم في خلق فرص الشغل وتحقيق الإدماج الاقتصادي.
واستعرض المستشار الجبائي والخبير الدولي، محمد صالح العياري، خلال اللقاء، تحليلاً دقيقاً لمؤشرات ميزانية الدولة، كاشفاً عن أهم الأحكام التي تضمنها قانون المالية، وفي مقدمتها الإجراءات المشجعة على انتداب حاملي الشهادات العليا، وإقرار الترفيع في الأجور والمرتبات بالقطاعين العام والخاص.
وتوقف المشاركون عند الامتيازات الجبائية الجديدة التي استحدثها القانون، ومن أبرزها منح تسهيلات عند توريد أو اقتناء سيارات لفائدة العائلات المقيمة، فضلاً عن الفصول المتعلقة بتعزيز الاستثمار ودعم الفئات الاجتماعية الضعيفة، وهو ما أثار نقاشاً ثرياً بين الخبراء والمسؤولين الجهويين حول آليات التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات.
وفي هذا الإطار، شهد الملتقى حضوراً موسعاً ضمّ النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، وأعضاء من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى جانب ثلة من الخبراء في المحاسبة والجباية وإطارات الإدارة الجهوية، حيث اختتمت الوالية اللقاء بالتأكيد على مواصلة تنظيم هذه التظاهرات لضمان استيعاب التوجهات المالية العامة وتأثيرها على مناخ الاستثمار بالجهة.
كاتب المقال La rédaction

