"قلب تونس" يعتبر تصريح الغنوشي بخصوص ايقاف نبيل القروي قراءة شخصية
وأوضح، "أن القضيّة المعنيّة وما صاحبها من إيقاف تحفظي لنبيل القروي لا يمثّلان إدانة بل إجراء لا يرفع قرينة البراءة عن المعني بالأمر وهي مكفولة بالدستور"، مجدّدا ثقته الكاملة في عدالة القضاء واستقلاله ونزاهته داعيا الجميع إلى ترك مجراه الطبيعي بعيدا عن أيّ تدخّل أو تأثير.
وثمّن الحزب ما جاء في بيان المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين من تذكير بضرورة "الفصل بين السلط وعدم التدخّل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها..." معبرا في السياق ذاته، عن شديد استغرابه ممّا جاء في نفس البيان وخاصّة في فقرته الخامسة من دعوة ونصائح لقضاة القطب الاقتصادي والمالي تتعلّق "بمهامهم واستقلاليّتهم وحيادهم ونزاهتهم ونجاعتهم... وبما ينتظره منهم المجتمع من نتائج حقيقيّة وملموسة..." وذلك دون اطلاع مفترض على محتوى الملف.
ورأى أن "الفقرة المذكورة لا يشكّ قارئ متمعّن في أنّها محاولة صريحة من الجمعيّة للتأثير على القضاء وتوجيهه وحضّه على اتخاذ مجرى معيّنا فضلا - وهو الأخطر- عن شحن الرأي العام ضدّ المتقاضي، والانتصاب في مكان المحكمة".
وشدّد قلب تونس، "على أنّه ليس من الجائز أن تتدخّل الجمعيّة في القضيّة المطروحة من خلال النقطة الخامسة المذكورة في بيانها بما يُشتمّ منه تعمّدا لتسيسها".
يشار إلى جمعية القضاة التونسيين عبرت في بلاغ لها، عن شديد استغرابها من تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب بخصوص ملف نبيل القروي والتي عبر فيها عن اعتقاده في براءته وأن المسائل المنسوبة له تتعلق بضرائب وقوانين مالية وأن له الثقة في أن القضاء سينصفه وسيتولى تبرئته وإخراجه من السجن معززا مكرما.
وكانت الجمعية شددت على أنه ليس من الجائز ولا المقبول أبدا التدخل بمثل هذه التعليقات للتقليل من حجم التهم التي يجري التحقيق بشأنها بما يوحي به من توجيه سياسي للعمل القضائي في التكييف الأدنى للأفعال الجاري التتبع من أجلها وفي اتجاه الإفراج على المشتبه فيه.
